بعد أن استفحلت ظاهرة استغلال سيارات المصلحة ، للأغراض شخصية وأخرى لا
علاقة لها بشؤون المواطنين أو خدمات البلدية من قبل رئيس المجلس الجماعي
للقليعة ونائباه ، وبعد تمادي مستغلي هذه السيارات في استعمالها دون حسيب
ولا رقيب وأمام أعين الجميع، راسل المركز المغربي لحقوق الانسان فرع انزكان
ايت ملول ، عامل صاحب الجلالة على الاقليم، المراسلة التي تحمل في فحواها ،
مظاهر تبدير المال العام ، من خلال استغلال هذه السيارات بشكل ملفت للنظر
في مختلف ايام الاسبوع وعلى مدار الساعة ، مما يشكل استنزاف حقيقي لثروات
البلاد .

سيارات المصلحة التي تحمل علامة “J” أصبحت تستعمل في خدمة عائلات وأقارب
وأصدقاء رئيس المجلس الجماعي للقليعة ونائباه حيث تستخدم هذه السيارات
لنقل أطفالهم وعائلتهم ، إلى المدارس والزوجات إلى الأسواق التجارية ومحلات
التجميل والتزيين والحمامات والحفلات العائلية  .

وتستعمل هذه السيارات كذلك لقضاء العطل الأسبوعية والنزهة والتنقل خارج
نطاق الاختصاص الترابي للجماعة التي وضعت رهن إشارتها هذه السيارات، كل ذلك
في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات المصلحة و
التي يتم استغلالها يوميا دون منفعة عامة اذ تقدر مصاريف المحروقات
المستهلكة لسيارات الجماعة بملايين الدراهم نتيجة فوضى السير والجولان
بسيارات المصلحة خارج أوقات العمل دون رقيب ولا حسيب.

وهذا نص الرسالة ننشرها كما توصلنا بها :

إلى السيد المحترم : عامل عمالة انزكان ايت ملول

الموضوع : طلب التحقيق في استغلال أملاك عمومية لأغراض شخصية من قبل رئيس المجلس ونائباه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة و بعد :

أخبركم السيد العامل المحترم، بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان
قد توصل بمعلومات، تفيد باستغلال كل من السيد رئيس مجلس جماعة القليعة
ونائباه لسيارات في ملكية الجماعة، لأغراضهم الشخصية، حيث يتم استعمالهم في
مناسبات اجتماعية شخصية تهمهم وبشهادة جميع المدعوين، كما يتم استعمال
وقود الجماعة في هذه المهام، التي لا صلة لها بخدمة الشأن العام، وإنما
خدمة لأغراضهم الشخصية، كما يتم حجزهم في مرآبيهما خارج أسوار الجماعة أو
المستودع، في ضرب فاضح للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة في حماية
الممتلكات العامة، وترشيد نفقات الجماعة، وتخصيصها فيما يخدم المصلحة
العامة وليس المصلحة الشخصية.

ولا يفوتني، السيد العامل المحترم، بأن أخبركم بأن العديد من المواطنين
يراقبون الوضع، ويعبرون عن امتعاضهم بشكل كبير إزاء هذه السلوكيات المشينة،
خصوصا وأن الجماعة بحاجة إلى ترشيد نفقات التسيير والتجهيز في ظل شح
الموارد ومتطلبات تنمية المنطقة، مما يؤكد غياب روح المسؤولية، وتغليب
المصلحة الشخصية في تدبير ممتلكات الجماعة لدى هؤلاء المسؤولين في تعارض مع
القوانين الجاري بها العمل.

وفي انتظار تفضلكم بالتجاوب مع طلبنا تفضلوا السيد العامل بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان .

صوت سوس : قاسم بلواد / رئيس المركز المغربي لحلقوق الانسان فرع انزكان ايت ملول .