أطلقت حكومة سعد الدين العثماني حملة لتسجيل آلاف الأطفال غير المقيدين
في الحالة المدنية، حيث تقرر تشكيل مجموعة من اللجان المتنقلة تشتغل
ميدانيا من أجل مساعدة الأسر المعنية في إعداد الوثائق الإدارية اللازمة
حسب كل حالة.
وستكون الحكومة أمام تحد حقيقي بالنظر إلى اختلاف وضعيات الأطفال غير المقمين في سجلات الحالة المدنية.
وحسب دراسة خاصة بتحليل وضعية الأطفال والنساء بالمغرب فإن المعل
الوطني للتصريح بالولادات في سجلات الحالة المدنية في الوسط الحضري يقدر ب
96.8 في المئة مقابل 91.3 في المئة بالوسط القروي
