حوادثسلايد

وكالتي الماء والكهرباء بسوق السبت تضربان بمبدأ الحكامة عرض الحائط

IMG-20180116-WA0026.jpg



لاحديث اليوم في أوساط ساكنة سوق السبت  إلا عن  قضية غلاء
فواتير الماء و الكهرباء ، بعدما أقدم مجموعة من المواطنين مؤازرين بجمعيات
المجتمع المدني بالمدينة ، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني
للكهرباء بسوق السبت . وحسب فيديو نشر لهذه الوقفة على مواقع التوصل
الاجتماعي والذي ظهر من خلاله مجموعة من المواطنين يبكون حرقة ولهيبا نار
غلاء فواتير الماء والكهرباء . وحسب نشطاء جمعويين بالإقليم أكدوا أن هناك
ارتجالية وعشوائية في تسيير المرفق ، من خلال التقديرات التي يلجأ إليها
المكتب بالمدينة والتي تساهم في رفع تسعيرة الكهرباء ، ناهيك أن مجموعة من
المواطنين توصلوا بفواتير تفوق تسعرتها 2000 درهم ، لكنها تحت طائلة الضغط 
والإلحاح من لدن أصحابها لمعرفة سبب ارتفاع مستوى الفاتورة لهذا المبلغ
الصاروخي الملفت للنظر ، يتم بقدرة قادر تقليصها إلى مستوى أدنى فتصبح
الفاتورة في نسختها الجديدة 70 درهما أو أقل ..  وثمة فواتير من هذا القبيل
لأناس غلبة ، لا يحسنون لغة رصد مكامن الخلل الناتج عن إدارة المكتب  ،
يتم استخلاصها من أصحابها مجزأة على شكل اقساط شهرية .. كما أن إدارة
المكتب بسوق السبت أصبحت تفرض على بعض المواطنين تأدية مبلغ مالي للربط
بشبكة الكهرباء ، وهنا نتساءل لماذا يؤدي بعض المواطنين واجب ما يسمى
بالدراسة ، في حين يعفى البعض الآخر….. ؟؟؟

 ومن المستفيد من المبالغ المتحصل عليها من هذه الدراسة؟؟

 أما الطامة الكبرى هي أن المكتب يلجأ الى طريقة احتساب فواتير الكهرباء
بحيث يتم  تقدير شهر وحساب شهر آخر  فيضطر المواطن الى تأدية شهرين وبمعدل
مرتفع لأنه قد يصل إلى استهلاك كمية تستوجب حسابها بمبلغ الشطر الرابع .
إضافة إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم  قراءة العداد إلا بعد مدة أربعة أشهر
، وعندما يستفسر عن ذلك يتم الإجابة بأن المشكل يتعلق بخطأ . فإلى متى
سيستمر المواطن في  تحمل هذه الأخطاء المتكررة ؟؟ ولماذا يتم التمييز بين
هذا وذاك ؟؟     

  أما بخصوص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسوق السبت فلا يخلو هو
الآخر من عشوائية وارتجالية ، حيث أنه لايستخلص واجبات شهر معين إلا بعد
مرور ثلاثة أشهر، اي أن شهر يناير لا يؤدى إلا في شهر مارس وهذا يطرح 
نزاعات بين المكتري الجديد الذي تسلم السكن حيث يجد نفسه ملزما بتأدية
فواتير تعود للمكتري السابقة ، مما يؤكد الارتجالية في التسيير….

أما الغريب في الأمر هو أن المبلغ الذي كان يؤديه المواطن في ثلاثة أشهر
كاستهلاك الماء سابقا ، أصبح الآن يؤدي اكثر منه بكثير وفي شهر واحد ،
الشيء الذي تسبب في تأزم الاوضاع المعيشية خاصة لدى الفئة الأكثر هشاشة ..
ولنا عودة فيما يخص مشكل الماء والمشاكل الكثيرة التي خلقت مؤخرا.

مارو 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى