بعدما راج حديث قوي عن احتمال مصادقة المجلس الوزاري، الذي كان متوقعا عقده
الخميس، بعدما تأجل مرتين، عن تعيينات جديدة في صفوف هذه العينة من
الموظفين «الكبار».
ويروج بقوة في كواليس وزارة الداخلية، أنها انتهت من
إعداد لائحة خاصة بالولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم في مناصب جديدة،
وآخرين سيتم الاستغناء عنهم، فيما فئة ثالثة سيتم تنقيلها إلى مواقع أخرى.
ووفق لما أوردته صحيفة “الصباح”، فإن عبد الوافي لفتيت الذي كانت لمسته
حاضرة على لائحة العمال الجدد المرتقب تعيينهم لملء الأماكن الشاغرة التي
خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب الوزارة، وأطاح بالعديد من المسؤولين
الترابيين، أشر عليها، وبادر إلى رفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني بصفته رئيسا للحكومة، وذلك من أجل اقتراحها المعنيين بها للتعيين،
وفق ما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور.
ومن المنتظر أن تعصف حركة التعيينات المرتقبة بالعديد من الولاة والعمال
الذين لم يتجاوبوا مع خطة الطريق التي رسمها لفتيت منذ تعيينه على رأس
وزارة الداخلية، أبرزها مغادرة المكاتب المكيفة، والنزول إلى الشارع، وتفقد
أحوال الناس، وإطفاء حرائق الاحتجاجات، وتشجيع الاستثمار، وعدم التحول إلى
أداة معرقلة له.
