هذا ما قالته الحكومة حول “حكاية 11 مليار المحولة من سوس الى الحسيمة بيان”

 

نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالشؤون العامة والحكامة، ما تداولته إحدى الجرائد بخصوص تحويل 11 مليارا
من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة، مؤكدة أن الخبر الذي تم تداوله لا أساس
له من الصحة.

وأكدت وزارة الحكامة في بيان حقيقة توصلت الجريدة ،
بنسخة منه، أن “الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم
تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال
القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول به”.  

وأعرب المصدر ذاته، عن أسفه لكون بعض الأقلام، “تلجأ
إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم
النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة، فإننا نعتبر أن هذا السلوك الدخيل عن هذه
المهنة يعد استهزاء بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات
وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.

ونشرت إحدى الجرائد خبرا بعنوان “تحويل 11 مليارا من
ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة”، مفاده أن ’”جهات حكومية قامت بسحب مبلغ
11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة
الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة،
وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات’’، وتناقلته عدة
مواقع إلكترونية.