بالرغم من سحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لمذكرة الطعن التي
تقدّم بها للمحكمة الدستورية ضد مشروع قانون المالية، فإن عبد اللطيف وهبي،
البرلماني والرئيس السابق لفريق “البام” بالغرفة الأولى، أعلن تشبثه
بمخالفة مشروع القانون المالي لسنة 2018 للدستور؛ وهو الأمر الذي فتح معه
مواجهة مع نواب حزب العدالة والتنمية.
وجاء تشبث البرلماني والرئيس
السابق لفريق “البام” بالغرفة الأولى بمخالفة القانون المالي للدستور من
خلال جواب عن مراسلة بخصوص مذكرة الطعن بعدم دستورية قانون المالية، والتي
توصلت بها من المحكمة الدستورية، في مقابل تأكيد نواب الحزب الذي يرأس
الحكومة على أن مشروع القانون المالي ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشدد
وهبي على أن المادة التي تهم التعاونيات جاءت مخالفة للدستور الذي ينص على
الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية، مبرزا أن القانون عندما
عرقل تحمل الأعباء بين المواطنين فيما بينهم لتحقيق حاجات اجتماعية كالسكن
فإنه أخلّ بأحد أسس بناء النظام الملكي في المغرب.
ودافع نواب
الحزب الحاكم عن الحكومة، التي اختارت التضييق على التعاونيات السكنية،
مبررين موقفهم بما يعتري الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات
بالنسبة إلى التعاونيات والجمعيات السكنية، إذ إن شروط الإعفاء ليست شروط
تأسيس وإنما هي شروط لتحديد كيفية الاستفادة من إعفاء قانوني والحد من
استعماله لغير غايته.
وجاء في مذكرة حزب العدالة والتنمية أن
“قوانين المالية السابقة سبق أن حصرت الاستفادة من مجموعة من الامتيازات
والإعفاءات الضريبية في الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة فقط، دون
غيرها من الجمعيات، وهو ما لم يعتبره القانون حدا أو مساسا بحرية الانضمام
أو بحرية تأسيس الجمعيات المنصوص عليه في الدستور”، مسجلة أنه سبق لقانون
المالية أن حدد في المادة الـ6 المتعلقة بالإعفاءات والمادة الـ7 المتعلقة
بشروط الإعفاء من المدونة العامة للضرائب، وشروط استفادة التعاونيات
الفلاحية من الإعفاء من الضريبة على الشركات، ولم يجعل الإعفاء مفتوحا لكل
التعاونيات.
من جهة ثانية، أكدت مذكرة “البيجيدي” عدم مخالفة
القانون المالي للفصل الأول من الدستور؛ لأن هذه المادة ليس فيها ما يخالف
مقتضيات هذا الفصل، بحيث إن هذه المادة سمحت لكل مواطن بأن يحصل على سكنى
في إطار هذا الإعفاء مرتين على الأكثر، موردة أنه ضمن المجهود الاجتماعي في
تيسير السكن تدخل كل النصوص المتعلقة بالإعفاءات للسكن الاقتصادي
والاجتماعي، حيث حدد المشرع في قوانين المالية السابقة شروط الاستفادة في
فئات اجتماعية محددة بالقانون.
تقدّم بها للمحكمة الدستورية ضد مشروع قانون المالية، فإن عبد اللطيف وهبي،
البرلماني والرئيس السابق لفريق “البام” بالغرفة الأولى، أعلن تشبثه
بمخالفة مشروع القانون المالي لسنة 2018 للدستور؛ وهو الأمر الذي فتح معه
مواجهة مع نواب حزب العدالة والتنمية.
وجاء تشبث البرلماني والرئيس
السابق لفريق “البام” بالغرفة الأولى بمخالفة القانون المالي للدستور من
خلال جواب عن مراسلة بخصوص مذكرة الطعن بعدم دستورية قانون المالية، والتي
توصلت بها من المحكمة الدستورية، في مقابل تأكيد نواب الحزب الذي يرأس
الحكومة على أن مشروع القانون المالي ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشدد
وهبي على أن المادة التي تهم التعاونيات جاءت مخالفة للدستور الذي ينص على
الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية، مبرزا أن القانون عندما
عرقل تحمل الأعباء بين المواطنين فيما بينهم لتحقيق حاجات اجتماعية كالسكن
فإنه أخلّ بأحد أسس بناء النظام الملكي في المغرب.
ودافع نواب
الحزب الحاكم عن الحكومة، التي اختارت التضييق على التعاونيات السكنية،
مبررين موقفهم بما يعتري الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات
بالنسبة إلى التعاونيات والجمعيات السكنية، إذ إن شروط الإعفاء ليست شروط
تأسيس وإنما هي شروط لتحديد كيفية الاستفادة من إعفاء قانوني والحد من
استعماله لغير غايته.
وجاء في مذكرة حزب العدالة والتنمية أن
“قوانين المالية السابقة سبق أن حصرت الاستفادة من مجموعة من الامتيازات
والإعفاءات الضريبية في الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة فقط، دون
غيرها من الجمعيات، وهو ما لم يعتبره القانون حدا أو مساسا بحرية الانضمام
أو بحرية تأسيس الجمعيات المنصوص عليه في الدستور”، مسجلة أنه سبق لقانون
المالية أن حدد في المادة الـ6 المتعلقة بالإعفاءات والمادة الـ7 المتعلقة
بشروط الإعفاء من المدونة العامة للضرائب، وشروط استفادة التعاونيات
الفلاحية من الإعفاء من الضريبة على الشركات، ولم يجعل الإعفاء مفتوحا لكل
التعاونيات.
من جهة ثانية، أكدت مذكرة “البيجيدي” عدم مخالفة
القانون المالي للفصل الأول من الدستور؛ لأن هذه المادة ليس فيها ما يخالف
مقتضيات هذا الفصل، بحيث إن هذه المادة سمحت لكل مواطن بأن يحصل على سكنى
في إطار هذا الإعفاء مرتين على الأكثر، موردة أنه ضمن المجهود الاجتماعي في
تيسير السكن تدخل كل النصوص المتعلقة بالإعفاءات للسكن الاقتصادي
والاجتماعي، حيث حدد المشرع في قوانين المالية السابقة شروط الاستفادة في
فئات اجتماعية محددة بالقانون.
