منافع انضمام المملكة المغربية إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب
إفريقيا ستكون كبيرة، هذا ما تجلى من مضامين الدراسة التي أعدتها لجنة خاصة
داخل مجموعة “سيدياو”، لكنها أشارت إلى أن ملف نزاع الصحراء قد يخلق
انقساماً بين الدول الأعضاء.
وتشير الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة
هسبريس الإلكترونية، إلى أن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية يحظى
بإجماع من قبل رؤساء الدول، ولا يواجه أي عائق قانوني، بل اعتبرته عاملاً
مهماً في زيادة الاستثمار في المنطقة.
وفي حالة الموافقة على
الانضمام النهائي للمملكة إلى المجموعة الاقتصادية، ستكون القضايا المثارة
مرتبطة بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات وحق الإقامة، والعملة الموحدة،
والتعريفة الخارجية المشتركة لسيدياو، إضافة إلى الجوانب التقنية للعلاقات
بين المغرب والدول الأعضاء؛ وسيتطلب هذا الأمر فترة انتقالية لعملية تكامل
ناجح.
وفي ما يخص الجانب السياسي والسلم والأمن، أكدت دراسة الأثر
أن القدرات العسكرية والمعدات والإنجازات الاقتصادية للمغرب ستكون قيمة
مضافة لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في عمليات
حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والأمن البحري والوساطة في
النزاعات.
وأثارت الدراسة ملف الصحراء، إذ قالت: “إن سيدياو بصفتها
كتلة إقليمية يجب عليها أن تفكر في كيفية إدارة وحل مسألة نزاع الصحراء،
لأنه يمكن أن يخلق انقسامات بين الدول الأعضاء في المجموعة في حالة انضمام
المغرب”.
كما أشارت الدراسة إلى أن حرية تنقل الأشخاص في المجموعة
الإقليمية أمر بالغ الأهمية، ويعد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية
لسيدياو، ويتعين ضمان تنفيذه بشكل كامل في جميع الدول الأعضاء الحالية
والمقبلة.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبرت الدراسة أن الاقتصاد
المغربي يمكن أن يعزز الاستقرار الماكرو اقتصادي لمجموعة “سيدياو”،
وبإمكانه أيضاً دعم التقارب الاقتصادي بين بلدانه الخمسة عشر حالياً.
ويعد
التقارب الاقتصادي الكلي بُعداً أساسياً في برنامج التعاون النقدي
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فبالإضافة إلى تيسير تنسيق السياسات
النقدية بين البلدين، فإنه يضمن الاستقرار للاقتصاد والقوة الشرائية
للعملة الموحدة المقبلة.
وتحدثت الدراسة عن تحليل البيانات الماكرو
اقتصادية للفترة ما بين 2012 و2016، وقالت إن المغرب استوفى عموماً معايير
التقارب التي حددتها سيدياو، باستثناء نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي
الإجمالي، إضافة إلى نسبة العجز في الميزانية.
وسيكون لهذا
الاستقرار الماكرو اقتصادي للمغرب دعامة للعملة الموحدة المرتقبة للمجموعة
الاقتصادية؛ كما أن القطاعين المصرفي والتأميني للمملكة يلعبان دوراً
نشيطاً في دول المجموعة، وفي حالة انضمامها ستزيد فرص الحصول على التمويل
وشمول التغطية التأمينية في المنطقة.
ووقفت الدراسة على العلاقات
التجارية بين المملكة وغرب إفريقيا، إذ أوردت أنها تتركز في بعض الدول
والقطاعات. وسيكون اعتماد التعريفة الخارجية المشتركة (tarif extérieur
commun) من قبل المغرب قيمة مضافة لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز
التكامل في المنطقة.
وفي سنة 2016، توجهت 37.3 في المائة من
الصادرات المغربية إلى إفريقيا نحو دول مجموعة سيدياو، ما جعلها الوجهة
الرئيسية في القارة. وعلى الرغم من أن المبادرات التجارية المغربية مع
إفريقيا تقل عن 10 في المائة، فإنها تسجل ارتفاعاً مستمراً مع دول سيدياو.
ويستورد
المغرب بشكل أساسي الوقود من دول سيدياو، بنسبة 55.6 في المائة من وارداته
من المجموعة، إضافة إلى السلع المصنعة بنسبة 27.2 في المائة، والمنتجات
الغذائية بنسبة 15.4 في المائة. وتأتي هذه الواردات أساساً من نيجيريا
وتوغو وكوت ديفوار وغينيا والسنغال.
في حين يصدر المغرب بشكل أساسي
المنتجات المصنعة والأسمدة ومواد البناء والورق والآليات والمنتجات
الصيدلانية ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى الأحذية، وتوجه خصوصاً نحو
كوت ديفوار والسنغال ونيجريا.
وتقول الدراسة إن احتمال انضمام
المغرب إلى سيدياو سيسهل تدفق الاستثمارات بينه ودول المجموعة، إضافة إلى
زيادة جاذبيتها، إذ وصفت البلد بـ”المستثمر المهم”؛ ففي عام 2015 وصل
التدفق الكلي للاستثمارات المباشرة المغربية في هذه الدول ما مجموعه 153
مليون دولار. وما بين عام 2010 و2014، تضاعف مخزون الاستثمار المغربي
المباشر في دول سيدياو، حيث انتقل من 492 مليون دولار إلى 976 مليون دولار،
وباتت تهيمن على عدد من القطاعات.
ويبقى الجزء الهام من هذه
الاستثمارات في مجال التمويل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بحضور
ثلاثة أبناك مغربية في سبع دول على الأقل في المجموعة، أما شركة اتصالات
المغرب فلديها حالياً فروع في ستة بلدان.
كما تعمل الشركات المغربية
في قطاعات الخدمات العمومية والبناء في دول المجموعة الاقتصادية. ووقع
المغرب تسع اتفاقيات ثنائية للاستثمار مع ثماني دول، ثلاث منها باتت سارية
المفعول حالياً.
وأكدت دراسة الأثر أن هذه الاتفاقيات التسع التي
وقعها المغرب، ورغم اختلافها من حيث المضمون، فإنها ستساهم في زيادة
الاستثمار داخل الكتلة الاقتصادية في حالة حصول المملكة على العضوية
الكاملة في سيدياو.
يشار إلى أن القمة 52 لرؤساء دول المجموعة، التي
نظمت نهاية الأسبوع الماضي، كانت ستبت في انضمام المغرب، لكن جرى تأجيل
ذلك، إذ يرتقب أن تعقد دورة استثنائية مطلع العام المقبل للمصادقة على
الانضمام الكامل للمغرب.
جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول
غرب إفريقيا تضم 15 دولة و350 مليون نسمة، وجرى تأسيسها قبل 42 سنة، وقد
اعتمدت في يناير من عام 2015 التعريفة الخارجية الموحدة كمرحلة مهمة في
اتجاه إحداث اتحاد جمركي موحد.
وتعرف المجموعة الاقتصادية باسم
“سيدياو” بالفرنسية أو “إكواس” بالإنجليزية، وتجمع كلاً من دول كوت ديفوار،
وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوغو، وغينيا بيساو، والنيجر،
ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر، وغينيا.
إفريقيا ستكون كبيرة، هذا ما تجلى من مضامين الدراسة التي أعدتها لجنة خاصة
داخل مجموعة “سيدياو”، لكنها أشارت إلى أن ملف نزاع الصحراء قد يخلق
انقساماً بين الدول الأعضاء.
وتشير الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة
هسبريس الإلكترونية، إلى أن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية يحظى
بإجماع من قبل رؤساء الدول، ولا يواجه أي عائق قانوني، بل اعتبرته عاملاً
مهماً في زيادة الاستثمار في المنطقة.
وفي حالة الموافقة على
الانضمام النهائي للمملكة إلى المجموعة الاقتصادية، ستكون القضايا المثارة
مرتبطة بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات وحق الإقامة، والعملة الموحدة،
والتعريفة الخارجية المشتركة لسيدياو، إضافة إلى الجوانب التقنية للعلاقات
بين المغرب والدول الأعضاء؛ وسيتطلب هذا الأمر فترة انتقالية لعملية تكامل
ناجح.
وفي ما يخص الجانب السياسي والسلم والأمن، أكدت دراسة الأثر
أن القدرات العسكرية والمعدات والإنجازات الاقتصادية للمغرب ستكون قيمة
مضافة لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في عمليات
حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والأمن البحري والوساطة في
النزاعات.
وأثارت الدراسة ملف الصحراء، إذ قالت: “إن سيدياو بصفتها
كتلة إقليمية يجب عليها أن تفكر في كيفية إدارة وحل مسألة نزاع الصحراء،
لأنه يمكن أن يخلق انقسامات بين الدول الأعضاء في المجموعة في حالة انضمام
المغرب”.
كما أشارت الدراسة إلى أن حرية تنقل الأشخاص في المجموعة
الإقليمية أمر بالغ الأهمية، ويعد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية
لسيدياو، ويتعين ضمان تنفيذه بشكل كامل في جميع الدول الأعضاء الحالية
والمقبلة.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبرت الدراسة أن الاقتصاد
المغربي يمكن أن يعزز الاستقرار الماكرو اقتصادي لمجموعة “سيدياو”،
وبإمكانه أيضاً دعم التقارب الاقتصادي بين بلدانه الخمسة عشر حالياً.
ويعد
التقارب الاقتصادي الكلي بُعداً أساسياً في برنامج التعاون النقدي
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فبالإضافة إلى تيسير تنسيق السياسات
النقدية بين البلدين، فإنه يضمن الاستقرار للاقتصاد والقوة الشرائية
للعملة الموحدة المقبلة.
وتحدثت الدراسة عن تحليل البيانات الماكرو
اقتصادية للفترة ما بين 2012 و2016، وقالت إن المغرب استوفى عموماً معايير
التقارب التي حددتها سيدياو، باستثناء نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي
الإجمالي، إضافة إلى نسبة العجز في الميزانية.
وسيكون لهذا
الاستقرار الماكرو اقتصادي للمغرب دعامة للعملة الموحدة المرتقبة للمجموعة
الاقتصادية؛ كما أن القطاعين المصرفي والتأميني للمملكة يلعبان دوراً
نشيطاً في دول المجموعة، وفي حالة انضمامها ستزيد فرص الحصول على التمويل
وشمول التغطية التأمينية في المنطقة.
ووقفت الدراسة على العلاقات
التجارية بين المملكة وغرب إفريقيا، إذ أوردت أنها تتركز في بعض الدول
والقطاعات. وسيكون اعتماد التعريفة الخارجية المشتركة (tarif extérieur
commun) من قبل المغرب قيمة مضافة لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز
التكامل في المنطقة.
وفي سنة 2016، توجهت 37.3 في المائة من
الصادرات المغربية إلى إفريقيا نحو دول مجموعة سيدياو، ما جعلها الوجهة
الرئيسية في القارة. وعلى الرغم من أن المبادرات التجارية المغربية مع
إفريقيا تقل عن 10 في المائة، فإنها تسجل ارتفاعاً مستمراً مع دول سيدياو.
ويستورد
المغرب بشكل أساسي الوقود من دول سيدياو، بنسبة 55.6 في المائة من وارداته
من المجموعة، إضافة إلى السلع المصنعة بنسبة 27.2 في المائة، والمنتجات
الغذائية بنسبة 15.4 في المائة. وتأتي هذه الواردات أساساً من نيجيريا
وتوغو وكوت ديفوار وغينيا والسنغال.
في حين يصدر المغرب بشكل أساسي
المنتجات المصنعة والأسمدة ومواد البناء والورق والآليات والمنتجات
الصيدلانية ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى الأحذية، وتوجه خصوصاً نحو
كوت ديفوار والسنغال ونيجريا.
وتقول الدراسة إن احتمال انضمام
المغرب إلى سيدياو سيسهل تدفق الاستثمارات بينه ودول المجموعة، إضافة إلى
زيادة جاذبيتها، إذ وصفت البلد بـ”المستثمر المهم”؛ ففي عام 2015 وصل
التدفق الكلي للاستثمارات المباشرة المغربية في هذه الدول ما مجموعه 153
مليون دولار. وما بين عام 2010 و2014، تضاعف مخزون الاستثمار المغربي
المباشر في دول سيدياو، حيث انتقل من 492 مليون دولار إلى 976 مليون دولار،
وباتت تهيمن على عدد من القطاعات.
ويبقى الجزء الهام من هذه
الاستثمارات في مجال التمويل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بحضور
ثلاثة أبناك مغربية في سبع دول على الأقل في المجموعة، أما شركة اتصالات
المغرب فلديها حالياً فروع في ستة بلدان.
كما تعمل الشركات المغربية
في قطاعات الخدمات العمومية والبناء في دول المجموعة الاقتصادية. ووقع
المغرب تسع اتفاقيات ثنائية للاستثمار مع ثماني دول، ثلاث منها باتت سارية
المفعول حالياً.
وأكدت دراسة الأثر أن هذه الاتفاقيات التسع التي
وقعها المغرب، ورغم اختلافها من حيث المضمون، فإنها ستساهم في زيادة
الاستثمار داخل الكتلة الاقتصادية في حالة حصول المملكة على العضوية
الكاملة في سيدياو.
يشار إلى أن القمة 52 لرؤساء دول المجموعة، التي
نظمت نهاية الأسبوع الماضي، كانت ستبت في انضمام المغرب، لكن جرى تأجيل
ذلك، إذ يرتقب أن تعقد دورة استثنائية مطلع العام المقبل للمصادقة على
الانضمام الكامل للمغرب.
جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول
غرب إفريقيا تضم 15 دولة و350 مليون نسمة، وجرى تأسيسها قبل 42 سنة، وقد
اعتمدت في يناير من عام 2015 التعريفة الخارجية الموحدة كمرحلة مهمة في
اتجاه إحداث اتحاد جمركي موحد.
وتعرف المجموعة الاقتصادية باسم
“سيدياو” بالفرنسية أو “إكواس” بالإنجليزية، وتجمع كلاً من دول كوت ديفوار،
وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوغو، وغينيا بيساو، والنيجر،
ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر، وغينيا.
