قرر مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، برئاسة عبد العزيز العماري، استدعاء
شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل
بالعاصمة الاقتصادية؛ وذلك لمساءلتها حول إستراتيجيتها لمواجهة الفيضانات.
وخرج
مكتب المجلس بهذه التوصية، حسب مصدر جماعي، إثر الفيضانات التي شهدتها
المدينة الأسبوع الماضي، مع بدء أول تساقطات مطرية لهذا الموسم، والتي
أبانت عن ضعف البنية التحتية والفشل في تدبير مثل هذه الأزمات.
ووجه
المجلس استدعاء إلى مسؤولي الشركة الفرنسية من أجل حضور اجتماع عاجل لندوة
الرؤساء؛ وذلك من أجل تقديم حصيلة التدخلات التي تم القيام بها خلال فترة
التساقطات الأخيرة، وكذا عرض مخطط الشركة للتعاطي استباقيا مع التساقطات
المرتقبة مستقبلا.
واعتبر الحسين نصر الله، عضو المجلس عن الفريق
الاستقلالي المعارض، أن “مجلس المدينة وكذا شركة ليديك مسؤولان عن الكارثة
التي شهدتها الدار البيضاء خلال التساقطات الأخيرة”.
وأوضح نصر
الله، رئيس لجنة التعمير بالمجلس، والذي دعا في وقت سابق إلى انعقادها
لتدارس الأمر، في تصريحه لهسبريس، أن “شركة ليديك تحدثت عن تجنيدها لأطقمها
خلال التساقطات المطرية غير أنها لم تتمكن من إنقاذ الوضع؛ وهذا دليل على
عدم قدرتها على حماية الدار البيضاء من الغرق”، وفق تعبيره.
وشدد
المتحدث نفسه على أن “شركة ليديك مطالبة اليوم بحماية المدينة من الأمطار
والغرق”، وزاد: “رغم أن الدار البيضاء لم تشهد تساقطات بكمية غزيرة إلا أن
الشركة أبانت عن فشل في التعامل مع هذه القطرات”.
وخرجت شركة
“ليديك” إثر التساقطات التي شهدتها المدينة لتؤكد أنها قامت بتعبئة جميع
الفرق التابعة لها، وتعزيز وسائل التدخل الميداني؛ وذلك تحسبا لما أعلنته
مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص التساقطات القوية التي ستعرفها كل من
الدار البيضاء والمحمدية.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتعبئة أكثر من 400 مستخدم، موزعين على فرق التدخل والمتابعة وتدبير الأزمات والاتصال وخدمة الزبناء.
وكانت
التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي كشفت
هشاشة البنية التحتية، إذ أضحت مختلف الشوارع غارقة تحت المياه بعد ساعات
قليلة من هطول الأمطار، ما تسبب في عرقلة السير.
وشهدت معظم شوارع
العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها الشارع الرئيسي محمد الخامس وسط المدينة،
اختناقا واضحا بسبب قوة مياه التساقطات، ما أدى إلى تعثر حركة السير،
وضمنها خطوط الترامواي.
وعرت بداية التساقطات التي شهدتها المدينة
واقع البنية التحتية، إذ لم تقو مجاري الصرف الصحي على تحمل المياه في كل
من شارع أولاد زيان، ومناطق الهراويين، والجولان، وبورنا
شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل
بالعاصمة الاقتصادية؛ وذلك لمساءلتها حول إستراتيجيتها لمواجهة الفيضانات.
وخرج
مكتب المجلس بهذه التوصية، حسب مصدر جماعي، إثر الفيضانات التي شهدتها
المدينة الأسبوع الماضي، مع بدء أول تساقطات مطرية لهذا الموسم، والتي
أبانت عن ضعف البنية التحتية والفشل في تدبير مثل هذه الأزمات.
ووجه
المجلس استدعاء إلى مسؤولي الشركة الفرنسية من أجل حضور اجتماع عاجل لندوة
الرؤساء؛ وذلك من أجل تقديم حصيلة التدخلات التي تم القيام بها خلال فترة
التساقطات الأخيرة، وكذا عرض مخطط الشركة للتعاطي استباقيا مع التساقطات
المرتقبة مستقبلا.
واعتبر الحسين نصر الله، عضو المجلس عن الفريق
الاستقلالي المعارض، أن “مجلس المدينة وكذا شركة ليديك مسؤولان عن الكارثة
التي شهدتها الدار البيضاء خلال التساقطات الأخيرة”.
وأوضح نصر
الله، رئيس لجنة التعمير بالمجلس، والذي دعا في وقت سابق إلى انعقادها
لتدارس الأمر، في تصريحه لهسبريس، أن “شركة ليديك تحدثت عن تجنيدها لأطقمها
خلال التساقطات المطرية غير أنها لم تتمكن من إنقاذ الوضع؛ وهذا دليل على
عدم قدرتها على حماية الدار البيضاء من الغرق”، وفق تعبيره.
وشدد
المتحدث نفسه على أن “شركة ليديك مطالبة اليوم بحماية المدينة من الأمطار
والغرق”، وزاد: “رغم أن الدار البيضاء لم تشهد تساقطات بكمية غزيرة إلا أن
الشركة أبانت عن فشل في التعامل مع هذه القطرات”.
وخرجت شركة
“ليديك” إثر التساقطات التي شهدتها المدينة لتؤكد أنها قامت بتعبئة جميع
الفرق التابعة لها، وتعزيز وسائل التدخل الميداني؛ وذلك تحسبا لما أعلنته
مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص التساقطات القوية التي ستعرفها كل من
الدار البيضاء والمحمدية.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتعبئة أكثر من 400 مستخدم، موزعين على فرق التدخل والمتابعة وتدبير الأزمات والاتصال وخدمة الزبناء.
وكانت
التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي كشفت
هشاشة البنية التحتية، إذ أضحت مختلف الشوارع غارقة تحت المياه بعد ساعات
قليلة من هطول الأمطار، ما تسبب في عرقلة السير.
وشهدت معظم شوارع
العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها الشارع الرئيسي محمد الخامس وسط المدينة،
اختناقا واضحا بسبب قوة مياه التساقطات، ما أدى إلى تعثر حركة السير،
وضمنها خطوط الترامواي.
وعرت بداية التساقطات التي شهدتها المدينة
واقع البنية التحتية، إذ لم تقو مجاري الصرف الصحي على تحمل المياه في كل
من شارع أولاد زيان، ومناطق الهراويين، والجولان، وبورنا
زيل، والحي الصناعي
بعين السبع ومقاطعة سباتة.
