متابعة
قال وزير الثقافة والاتصال في معرض كلمته في حفل توزيع الجوائز في
الدورة 15 للجائزة الوطنية للصحافة أن الوزارة حرصت ، منذ انطلاق أول دورة
لهذه الجائزة في نونبر 2003 ، على الوفاء بالتزاماتها في الإشراف على تنظيم
هذه الجائزة المهمة، وبذل أقصى الجهود من أجل توفير شروط المنافسة المهنية
الشريفة، بين كافة الصحفيين والصحافيين المترشحين، بدءًا بتلقي وفحص
الترشيحات، مرورا بتعيين أعضاء لجنة التحكيم، من بين الإعلاميين المقتدرين
والمتمتعين بالخبرة والتجربة، مع ضمان اضطلاعهم بمهمتهم، بكل استقلالية
وحرية، بناء على المعايير المهنية التي يعود إلى لجنة تحكيم الجائزة وحدها،
صلاحية تحديدها واعتمادها، كقواعد ومحددات لعملها المستقل، وهو ما سمح
بالحفاظ على مستوى وقيمة هذه الجائزة، وكذا انتظام منسوب مقبول في الترشح
لمختلف أصنافها
وأضاف الوزير أنه غرار الأعوام السابقة، سجلت هذه الدورة تنوعا في
الترشيحات، حيث تجاوزت 100 مقال وتحقيق، توزعت بشكل متوازن نسبيا، على
مختلف الأجناس الصحفية التي يقع فيها التباري.
ويحذونا أمل كبير يقول محمد الأعرج ، أن يعرف التنافس في صنفي الإنتاج
الأمازيغي والحساني خلال الدورة القادمة، وتيرة أكبر ومنسوبا أوفر، لاسيما
بعد أن أصبح لهذين الصنفين، جائزة خاصة بكل منهما.
وفي هذا الإطار،يضيف المتحدث، انه لابد من الإشارة إلى أن الوزارة
ستتعامل بالجدية اللازمة والتفاعل المطلوب، مع التوصيات الوجيهة التي
صاغتها لجنة تحكيم هذه الدورة، حيث تضمنت ملاحظات واقتراحات وخلاصات في
غاية الأهمية، ستنضاف إلى توصيات أخرى مفيدة، ساهمت به لجان التحكيم
السابقة، الشيء الذي يوفر لنا اليوم، رصيدًا مهما من التصورات والأفكار
والرؤى، الكفيلة بتطوير الجائزة، وإعادة هندسة بنائها العام، باتجاه
تثمينها والإرتقاء بها، من أجل جاذبية أكبر وقيمة أفضل .
وأعلن الأعرج، أن الوزارة ستنظم لقاء تواصليا، يجمع رؤساء لجان
التحكيم في كل الدورات السابقة لهذه الجائزة، وذلك بغاية التداول في أحسن
الصيغ، لتفعيل توصيات تلك اللجان، خاصة وأنها ضمت في عضويتها، كفاءات مهنية
وفكرية، وقيادات إعلامية وازنة.
وأضاف أن تفكير الوزارة، يتجه جديا نحو الإنفتاح على إنتاج
الصحفيين والصحافيات، المعتمدين من طرف الوزارة كمراسلين لدى وسائل الإعلام
الأجنبية المعتمدة بالمغرب، من صحف وقنوات إذاعية وتلفزيونية ووكالات
أنباء ومواقع إخبارية، وذلك بهدف إدماج هذه الفئة من صحفيينا المغاربة في
منافسات هذه الجائزة، الشيء الذي من شأنه أن يغني رصيدها بإسهاماتهم
وإنتاجاتهم، على غرار إسهامات زملائهم العاملين في المؤسسات الإعلامية
الوطنية، وذلك في إطار نفس الشروط المهنية والقانونية.
وفي ذات السياق،يقول الوزير ، وانطلاقا من مراعاة خاصية التنوع
اللغوي والثقافي التي تميز بلدنا العزيز،ترحب الوزارة أيضا، بترشيح
الإنتاجات الصحفية المغربية، المكتوبة بكل اللغات الأجنبية الأخرى الأكثر
تداولا، ولاسيما الإنجليزية والإسبانية والألمانية .
مضيفا عزم وزارته الاتجاه إلى بلورة صيغة مناسبة، تسمح بتتويج
كفاءاتنا الإعلامية التي تألقت، وتميزت بعملها وعطائها، سواء داخل الوطن أو
خارجه، ولم يعد مناسبا أن نطالبها اليوم بالترشح في أحد أصناف الجائزة،
والتنافس مع الأجيال الصحفية الجديدة التي ظهرت بعدها بسنوات طويلة، وربما
تكون تتلمذت عليها، إضافة إلى أن ترشح تلك الأسماء الإعلامية الوازنة، قد
لا ينتهي بالفوز، فتكون الصورة أكثر تراجيدية، ومدعاة للشعور بالصدمة.
وحتى يأخذ هذا المشروع التجديدي مساره، بكل جدية ومسؤولية، ستتولى
المصالح المختصة التابعة لقطاع الاتصال، بحكم إشرافها على ملف هذه الجائزة،
إعداد الصياغة الأولية لهذا التوجه، في أفق إغناء تصوراتنا بنتائج اللقاء
التواصلي المرتقب في هذا الشأن .
وختم الوزير كلمته بإن الإنتظارات التي أصبحت تطرح نفسها بإلحاح
كثيرة ، في سياق تشخيص واقع الحال، داخل مشهدنا الإعلامي، سواء منه العمومي
أو الخاص، ونحن واعون بها، ومدركون لأهمية وأولوية التفاعل الجاد
والإيجابي معها.
وأضاف أن المغرب حقق تراكما مهما في بناء وتأثيت مشهده الإعلامي،
عبر سلسلة من النصوص القانونية، والإجراءات التنظيمية، والبرامج التعاقدية،
سواء في المجال السمعي البصري، أو في مجال الصحافة المكتوبة، وصحافة
الوكالة والاعلام الإلكتروني.
واستطرد قائلا “لقد حان الوقت اليوم، للقيام بتقييم شامل ودقيق لهذه
الحصيلة، بكل مالها وما عليها، في أفق تحقيق إقلاع جديد لجميع مكونات
إعلامنا الوطني، على أسس واضحة وشفافة، تشجع على المبادرة والإبداع، وتعلي
من شأن المهنية، وتراعي التنوع والتعددية والإنفتاح، وتحترم الحرية، في ظل
التحلي بالمسؤولية التي تقتضي ممارسة هذه الحرية، بكل نضج ووعي وتبصر، طبقا
لأخلاقيات المهنة، وفي مراعاة تامة لقيم المجتمع وثوابت الدولة.”
وأضاف “وتفعيلا لهذا التوجه، أتطلع إلى العمل يدًا في يد، مع جميع
الفاعلين الرسمين والمؤسساتيين، والشركاء المهنيين، من أجل تعاقدات جديدة،
تفتح أفقا نوعيا في مسار إعلامنا الوطني، بشقيه العمومي والخاص.
ويتطلع الأعرج أن تكون للموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام
والاتصال، مكانة خاصة من والإهتمام والدعم، وخاصة من حيث تعزيز وتنويع فرص
التكوين، والتكوين المستمر، والإرتقاء بالأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء هذه
المهنة النبيلة، التي أصبح لها دور حيوي وجوهري في تنشيط الحياة
الديمقراطية، وتنمية النقاش العمومي، بين مختلف الأطياف والحساسيات ومكونات
المجتمع.” .
