في وقت لازالت المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق المرأة تضغط على
الحكومة لدفعها إلى تفعيل مبدأي المساواة والمناصفة اللذان جاء بهما دستور
2011، وترتفع أصوات تنتقد هيمنة “العقلية الذكورية” الرافضة للمساواة بين
المرأة والرجل، كشفت دراسة حديثة أنه ليست هناك “مقاومة شرسة” لمبدأ
المساواة بين الجنسين في المجتمع المغربي.
الدراسة التي أعدها
المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، بشراكة مع
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول دور الإعلام التلفزي العمومي في
إحقاق المساواة بين الجنسين، واشتغل فريق البحث الذي أعدها على القناتين
الأولى والثانية، لم تنف وجود مقاومة المساواة نهائيا؛ “بل تبدو متجذرة
بشكل سلس أحيانا ومتوتر أحيانا أخرى في التراث الثقافي أو في الثقافة
الشعبية السائدة”.
وخلُصت الدراسة التي أشرف على فريق البحث الذي
أنجزها الدكتور عمر بنعياش، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس
بالرباط، إلى أن العنصر المتحكم في تأجيج مقاومة المساواة بين المرأة
والرجل في المجتمع المغربي هو أن بعض التوجهات السياسية المحافظة تجعل من
قضايا المرأة ومظهرها الخارجي مدخلا أساسيا لتدافعها السياسي.
وبخصوص
المساواة بين الجنسين في الإعلام العمومي، وهو المجال الذي استهدفته
الدراسة، صرح المبحوثون من المهنيين العاملين في القناتين الأولى والثانية،
وعددهم 32 مهنية ومهنيا إعلاميا، بأنهم لم يلمسوا داخل مقرات عملهم أي
مقاومة علنية وصريحة لمبدأ المساواة، لكنهم لفتوا أيضا إلى عدم وجود توجّه
يطرح مبدأ المساواة بين الجنسين أو يدافع من أجل إقراره..
وبخلاف
دراسات عديدة سابقة، أوردت وجود “تمييز” بين المرأة والرجل في الإعلام
العمومي، متمثل في تولي المرأة أدوارا “ثانوية”، كشفت دراسة المركز المغربي
للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام أن المهنيين والمهنيات
الإعلاميين المبحوثين اتفقوا على أن التعامل مع المرأة داخل المؤسسة
الإعلامية يتم بمثل ما يتم به التعامل مع زملائها الذكور.
وتبدو
الصورة التي رسمتها الدراسة عن وضعية المرأة في القناتين الأولى والثانية،
بناء على آراء المهنيات والمهنيين المبحوثين، نوعا ما “وردية”، إذ أكد
المبحوثون أنه “ليست هناك حالات إقصاء وتهميش أو تجاهل للمرأة بسبب مظهرها
الخارجي العام”، وأن “المساواة بين الجنسين لا تطرح في المؤسسة الإعلامية
بوصفها مشكلا يؤثر على طبيعة العمل، ولا على طبيعة العلاقات المهنية بين
الزميلات وزملائهن”.
الدراسة كشفت مفارقة متمثلة في وجود وعي بضرورة
تغيير الصور النمطية حول المرأة في الإعلام، لكن أجوبة المبحوثين أبرزت
وجود قناعة شبه راسخة بأنّ المرأة يمكن أن تقدم وتنشط بنجاح البرامج الخاصة
بالطبخ والصحة والموضة ونمط العيش والبرامج ذات الطبيعة النسائية وبرامج
الأناقة والتجميل.
وفيما أبْدت المهنية الإعلامية رضى تاما عن
الصورة التي تقدمها عن نفسها من خلال العمل الذي تقوم به، حسب ملاحظة فريق
البحث الذي أعد الدراسة، فإن الجواب عن السؤال المتعلق بالصورة التي تقدم
بها القناتان الأولى والثانية المرأة تأرجح بين الرضى (11 جوابا)، مقابل
عدم الرضى (10 أجوبة). عن هسبريس
الحكومة لدفعها إلى تفعيل مبدأي المساواة والمناصفة اللذان جاء بهما دستور
2011، وترتفع أصوات تنتقد هيمنة “العقلية الذكورية” الرافضة للمساواة بين
المرأة والرجل، كشفت دراسة حديثة أنه ليست هناك “مقاومة شرسة” لمبدأ
المساواة بين الجنسين في المجتمع المغربي.
الدراسة التي أعدها
المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، بشراكة مع
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول دور الإعلام التلفزي العمومي في
إحقاق المساواة بين الجنسين، واشتغل فريق البحث الذي أعدها على القناتين
الأولى والثانية، لم تنف وجود مقاومة المساواة نهائيا؛ “بل تبدو متجذرة
بشكل سلس أحيانا ومتوتر أحيانا أخرى في التراث الثقافي أو في الثقافة
الشعبية السائدة”.
وخلُصت الدراسة التي أشرف على فريق البحث الذي
أنجزها الدكتور عمر بنعياش، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس
بالرباط، إلى أن العنصر المتحكم في تأجيج مقاومة المساواة بين المرأة
والرجل في المجتمع المغربي هو أن بعض التوجهات السياسية المحافظة تجعل من
قضايا المرأة ومظهرها الخارجي مدخلا أساسيا لتدافعها السياسي.
وبخصوص
المساواة بين الجنسين في الإعلام العمومي، وهو المجال الذي استهدفته
الدراسة، صرح المبحوثون من المهنيين العاملين في القناتين الأولى والثانية،
وعددهم 32 مهنية ومهنيا إعلاميا، بأنهم لم يلمسوا داخل مقرات عملهم أي
مقاومة علنية وصريحة لمبدأ المساواة، لكنهم لفتوا أيضا إلى عدم وجود توجّه
يطرح مبدأ المساواة بين الجنسين أو يدافع من أجل إقراره..
وبخلاف
دراسات عديدة سابقة، أوردت وجود “تمييز” بين المرأة والرجل في الإعلام
العمومي، متمثل في تولي المرأة أدوارا “ثانوية”، كشفت دراسة المركز المغربي
للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام أن المهنيين والمهنيات
الإعلاميين المبحوثين اتفقوا على أن التعامل مع المرأة داخل المؤسسة
الإعلامية يتم بمثل ما يتم به التعامل مع زملائها الذكور.
وتبدو
الصورة التي رسمتها الدراسة عن وضعية المرأة في القناتين الأولى والثانية،
بناء على آراء المهنيات والمهنيين المبحوثين، نوعا ما “وردية”، إذ أكد
المبحوثون أنه “ليست هناك حالات إقصاء وتهميش أو تجاهل للمرأة بسبب مظهرها
الخارجي العام”، وأن “المساواة بين الجنسين لا تطرح في المؤسسة الإعلامية
بوصفها مشكلا يؤثر على طبيعة العمل، ولا على طبيعة العلاقات المهنية بين
الزميلات وزملائهن”.
الدراسة كشفت مفارقة متمثلة في وجود وعي بضرورة
تغيير الصور النمطية حول المرأة في الإعلام، لكن أجوبة المبحوثين أبرزت
وجود قناعة شبه راسخة بأنّ المرأة يمكن أن تقدم وتنشط بنجاح البرامج الخاصة
بالطبخ والصحة والموضة ونمط العيش والبرامج ذات الطبيعة النسائية وبرامج
الأناقة والتجميل.
وفيما أبْدت المهنية الإعلامية رضى تاما عن
الصورة التي تقدمها عن نفسها من خلال العمل الذي تقوم به، حسب ملاحظة فريق
البحث الذي أعد الدراسة، فإن الجواب عن السؤال المتعلق بالصورة التي تقدم
بها القناتان الأولى والثانية المرأة تأرجح بين الرضى (11 جوابا)، مقابل
عدم الرضى (10 أجوبة). عن هسبريس
