أن يعصف زلزال مدمر مرتقب بالعديد من كبار المنتخبين، بعدما خلف الزلازالان
السابقان ضحايا كثرا في صفوف مسؤولين حكوميين ورجال سلطة من مختلف
الدرجات، الخبر أوردته يومية الصباح عدد الجمعة.
وحسب اليومية، فيستفاد من معلومات خاصة حصلت عليها، أن الزلزال الثالث،
الذي ينتظر أن تكون قوته مدمرة جدا، سيلحق خسائر فادحة ببعض رؤساء الجهات
والعملات والأقاليم والمجالس المحلية، قد تصل إلى حد الاعتقال، وليس
الإحالة على التأديب، كما حصل مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم
الزلزال الثاني.
وفي السياق نفسه، ذكرت اليومية أنه يجري الحديث بقوة في الكواليس، على
أن « جرة » إبراهيم مجاهد، رئيس جعة بني ملال خنيفرة لن تمر بسلام، ذلك أن
تقارير مختلفة تشير إلى أن هذا « المنتخب الكبير »، وضع يده في قلة السمن
من خلال العديد من الصفقات التي حاز عليها، سواء المتعلقة ببرنامد محاربة
الجفاف بتيزنيت وشيشاوة، أو استحواذه على جل صفقات مؤسسة العمران التي
تربطه بمديرها العام بدر الكانوني الذي عمر طويلا، علاقات متينة وغير
مفهومة، وتحتاج لمن يحل شفرتها.
وقالت اليومية إنه بالرغم من المراقبة الصارمة عن بعد التي يفرضها
الوالي محمد الدردوري، فإن طريق تفويت بعض صفقات الجهة نفسها، تطرح حولها
علامات استفهام كبرى، ما فرض إنجاز تقارير حولها، وهي التقارير التي ستطيح
برموز فساد داخل هذه الجهة التي تنتظرها مشاريع كبرى وضخمة، وهي التي تسهر
عليها سلطة الوصاية في شخص والي الجهة، بعيدا عن عيون المنتخبين الذين
ينتظرهم عقاب شديد، خصوصا بعدما راج على نطاق واسع أن جهات بعينها هي الخصم
والحكم في توزيع « كعكة » الصفقات التي يستفيد منها ذوو القربى.
وذكرت اليومية أن اسم رئيس جهة بني ملال راج بقوة، سببا في عدم استقبال
الوداد من قبل الملك محمد السادس، ضمن أسماء أخرى تحوم حولها « شبهات » ما
آخر سفر الفريق الأحمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه لن
تكون جهة مراكش آسفي أقل اهتماما مما رصدته كاميرات المراقبين والمفتشين
وقضاة إدريس جطو، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ تتحدث االأخبار
المقبلة من الجهة، أن ملف الصفقات سيطيح بعدة رؤوس.
الزلازال الثالث
ينتظر أن يضرب الزلازال الثالث، العديد من رؤساء الجماعات، أغلبهم من
حزب الأصالة والمعاصرة الذين « أكلو وشربو »، وظلوا يعتقدون أنهم محميون،
ولن يطولهم العقاب، وكأنهم يسيرون ضيعات خاصة، وليس مؤسسات منتخبة، تخضع
إلى مراقبة دورية من قبل الجهات الوصية. 360 /