لا حديث للصحافة المصرية هذه الأيام سوى عن شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية؛ إذ لم تسلم من هذه الجرائم مغربيات، كمتهمات ضمن شبكات تم تفكيكها أو كضحايا، أشهرها خلية “أجانب الجنسية”، التي تضم أربعة متورطين من جنسية سورية ومغربية، وتنشط في مجال “الاختطاف والدعارة والاحتيال”.
جُل الصحف المصرية تطرقت اليوم إلى قصة الخلية التي قالت في تقاريرها إن النيابة العامة في القاهرة وجهت الاتهامات إلى ثلاثة سوريين، تتراوح أعامرهم ما بين 38 و52 سنة، وشابة مغربية لم تتجاوز الـ22 ربيعا تدعى “كوثر. ن”، تتعلق بتأسيس وإدارة عصابة إجرامية بمعية “مجهولين”، تمارس أنشطة لأغراض الاتجار بالبشر عبر “النقل والتسليم والاستلام والإيواء”. وتم رصد ثلاث ضحايا مغربيات (هدى.ت، بشرى.ا، كريمة.ل).
وفيما قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق في الحكم ضد المتهمين الأربعة إلى جلسة 13 مارس القادم، كشفت التقارير الإعلامية في مصر أن الخلية قامت باستدراج المغربيات الثلاث من المغرب، عبر “التحايل والخداع وأوهمنهن بعد اختطافهن بالقوة والتهديد داخل شقة استأجرتها المتهمة الرابعة”، في إشارة إلى الشابة المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها، التي أفردت تقارير مكثفة عن القضية المثيرة، أن العصابة “السورية المغربية” قامت بوضع الضحايا المغربيات داخل الشقة “تحت رقابتها؛ وذلك بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة وإجبارهن على ذلك”، حيث تم “سحب جوازات سفرهن للحيلولة دون عودتهن إلى بلادهن”، مبرزة أن الخلية الإجرامية “انتهزت فرصة احتياج الضحايا للمال واهمين إياهن بتوفير فرصة عمل داخل مصر”.
وتأتي هذه الواقعة بعد حوادث مماثلة عرفتها مصر، خاصة في جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، كانت آخرها خلية ضمت 41 مصريا معظمهم من الأطباء والممرضين، متهمة في قضية “ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار بالبشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة”، بلغت في مجملها أزيد من مليون يورو تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وكانت الخارجية الأميركية قد وضعت مصر ضمن قائمة الدول التي “لا تلبي تماماً الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر. مقابل أنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك”، ضمن تقريرها السنوي للعام 2016، حول “الاتجار بالبشر”، الذي يرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسول والسرقة والتهريب والتشغيل القسري للأطفال.
وردّت وزارة العدل وقتها على التقرير الأمريكي بالرفض التام لمضامينه، وقالت إنه يتضمن “ادعاءات ومعلومات وبيانات خاطئة وتضاربا شديدا”، مشيرة إلى أن مصر “منفتحة لكل صور التعاون القضائي لمنع وقمع كافة الجرائم، وتدعم كافة الجهود المشتركة في هذا الصدد، استنادا إلى إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان”.
