طالب مستخدمو البنك الشعبي بالزيادة في الأجور ومراجعة القيمة النقدية للمنح بشكل يجعلها تتماشى والنتائج الإيجابية التي حققتها مؤسسة البنك الشعبي. وشدد مستخدوا البنك على ضرورة الزيادة في النقط الاستدلالية التي ظلت جامدة في 10.4 درهم لما يزيد عن ربع قرن، وكذا تجاوز الشروط التعجيزية والغير محفزة للترقي الإداري.و دعا المحتجون في بيان توصل به “الأول” من نقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء سطات التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوبة على الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، إلى وضع معايير شفافة لإسناد المهام والمسؤوليات درءا “للمحسوبية” مع ربط المسؤولية بالمحاسبة دون اتباع سياسة الكي بمكيالين في التعاطي مع الملفات. وطالبوا بمنح أولوية التشغيل في البنك لأبنائهم كما هو معمول به في الأبناك ومؤسسات أخرى. إضافة إلى توضيح استراتيجية مشروع خطة البنك 2020 و إشراك الشغيلة كي تكون مساهمتها فعالة في إنجاحه.وجاءت احتجاجات مستخدمي البنك الشعبي بسبب ما وصفوه بالغموض والتخوفات التي تميز الدخول الاجتماعي 2017/2018 والتهديد بفقدان مكتسبات وحقوق نتيجة التحولات التي أدت إليها عملية إدماج بنك الجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء بشكل أصبح معه مركز البيضاء هو المحرك الرئيسي. ما جعل مجموعة الملفات المتعلقة بمستخدمي البنك تعرف تأخرا وتماطلا في الإنجاز.
