أفاد مصدر من وزارة الداخلية أن التحقيق الذي أمر به الوزير عبد الوافي لفتيت، بخصوص لوبيات الاستلاء على الأراضي السلالية، وأراضي الجموع، انتهى، وأن تقريرا مفصلا حول الموضوع هو الآن فوق طاولة الوزير.
وقال المصدر أن التقرير المنجز من طرف المفتشية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أحيلت نهاية الأسبوع على المديرية العامة للشؤون الداخلية، ومنها على وزير الداخلية الذي من المنتظر أن يصدر قراراته هذا الأسبوع”، وأضاف: “نحن بانتظار زلزال آخر وسيشمل هذه المرة العديد من رجال السلطة وأعوانها، الذين تبث في حقهم الترامي واستغلال أراضي الغير، أو أولائك الذين سيدانون من طرف التقرير بكونهم قصروا في جماية أراضي الجموع والأراضي السلالية عن طريق التواطؤ بتسهيل عمليات الترامي، أو ممن التزموا الصمت المطبق اتجاه الموضوع”.
وحسب ذات المصدر فإن عددا من رجال وأعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين إسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم وقد تلقوا جميعا مراسلات وجهت اليهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، للإدلاء بتوضيحاتهم بخصوص ما نسب إليهم، قبل اتخاذ إي اجراء إداري أو قانوني في حقهم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية تلقت عدة شكاوى ورسائل تظلم مجهولة الاسم في أغلبها، بخصوص استمرار الترامي على الملك الجماعي بكل أصنافه من طرف بعض البرلمانيين ورجال السلطة وأعوانها، واستمرار بعض مصالح الجماعات المصادقة على عقود البيع العرفية التي بموجبها يتم استخراج رخص البناء فوق هذه الأراضي.
كما كانت مصالح وزارة الداخلية رصدت السنة الماضية أكثر من 250 حالة بناء غير قانونية، من قبيل والسلالية، بناء منازل فوق أراضي الجموع، وفوق الملك العمومي، وداخل مياه النهر في غياب تام للدولة وللقانون بتواطئ مع بعض المنتخبين وأعوان السلطة المحلية الفاسدين، ومقاولين ومسؤولين ومنتخبين محليين، خصوصا خلال فترة الانتخابات، مما مكنهم من الإغتناء غير المشروع وبتبييض الأموال، والتقسيم السري للتجزئات السكنية غير مرخصة والبناء العشوائي فوقها، في مخالفة صريحة لتصاميم التهيئة ولجميع القوانين والمراسيم والدوريات ذات الصلة بقانون التعمير وإنشاء التجزئات السكنية والتقسيم وأداء الجبايات الجماعية.
كما أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، حول الوعاء العقاري بالمغرب، بوجود لوبيات فاسدة تستغل اٍاضي الجموع والأراضي السلالية، متهما الضهائر القديمة والعتيقة التي مازالت تعتمد فب المغرب، بتسهيل عمليات الاستغلال.
