تهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسرائيل، اليوم الخميس، رسميا، بالمسؤولية عن اغتيال التونسي “محمد الزواري”، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في دجنبر 2016.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نزّال، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط إسرائيل في حادث الاغتيال.
وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، اغتال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.
وأضاف: “نتهم الموساد اتهاما رسميا أنه يقف وراء العملية، التي لا تعد إرهابية فقط، بل تشكّل انتهاكاً لسيادة الدول” وفق تعبيره.
واسترسل نزال بأن 12 شخصا مقسمون على 3 مجموعات، ساهموا في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى “يوهان”.
وواصل: “المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ”.
وأوضح أن منفذي الاغتيال المباشر، كانا يحملان جوازي سفر “بوسني”، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت.
وتابع نزال بأن حركة حماس باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة.
وقال: “كان الاتهام الأول هو للموساد الإسرائيلي وكان اتهاما سياسيا، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها”.
وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات، نظرا لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف إسرائيل خلفها.
وقال: “لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها”.
وفي 15 دجنبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن مقتل ” الزاوري”، في مدينة صفاقس جنوبي تونس. وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع “الغواصة المسيّرة عن بعد”.
والتزمت إسرائيل بالصمت إزاء اتهام “القسام” لها، حيث لم تعلن ولم تنفِ في ذات الوقت مسؤوليتها عن الحادث.
