وجه ثمانية أعضاء من المجلس الجماعي لاداوكماض رسالة الى المسؤول الأول على اقليم تارودانت يطعنون من خلالها في دورة أكتوبر التي جرت يوم 11 اكتوبر 2017 ، حيث تداول الاعضاء التسعة الحاضرون لمدة تقل عن نصف ساعة في عشرة نقط مهمة وصادقوا عليها بالاجماع .
وحسب نص الطعن الذي نتوفر على نسخة منه والموجه الى عامل الاقليم بصفته المسؤول على سلامة تطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فقد طالبت المعارضة بفتح تحقيق في العيوب القانونية التي تخللت عقده دورة أكتوبر المخصصة للميزانية وبرنامج العمل ونقط اخرى غاية في الاهمية وطالبت بعدم التأشير على الميزانية واعادة عقد الدورة تطبيقا لأحكام القانون كما تنص على ذلك المادة 189 من القانون التنظيمي 14.113.
هذا ، وقد عللت المعارضة طعنها هذا بخرق المواد 28 و 35 و 103 و 104 و 185 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث أن المادة 28 تلزم رئيس المجلس بعرض النقط المدرجة بجدول الاعمال على اللجان الدائمة المختصة لدراستها مع ضرورة تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها ،وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الاسباب المسألة التي عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول من عدمه في شأنها ، في حين أن الرئيس ـ حسب الطعن ـ لم يعرض المسائل المدرجة بجدول اعمال الدورة على اللجان ولم يمكنها من أية وثائق خاصة المسائل التي تدخل في اختصاص لجنة الميزانية و الشؤون المالية في خرق سافر لمقتضيات المادة 185 ، والأكثر من هذا ان المجلس لم يتخذ أية مقررات خلال الدورة تقضي بالتداول من عدمه في شأن تلك المسائل .
أما فيما يتعلق بالمادة 35 التي تنص على ضرورة اخبار الرئيس لأعضاء المجلس بواسطة اشعار مكتوب بتاريخ ومكان انعقاد الدورة مرفق بجدول اعمال الدورة وكذا الوثائق ذات الصلة عشرة ايام قبل انعقادها ،فقد اكدت المعارضة انه تم خرق هذه المادة جملة وتفصيلا ، حيث أكدت انها توصلت بدعوات الحضور منفردة و موقعة من طرف أحد نواب الرئيس في خرق خطير للمادتين 103 و104 من نفس القانون واللتان تمنعان على الرئيس بشكل مطلق وصريح منح تفويض توقيعه في المجال الاداري لنوابه وتجيز منحه للمدير العام فقط .
وفي نفس السياق ، فقد أكدت المعارضة كذلك أن الرئيس لجأ الى التصويت الاجمالي على أبواب نفقات الميزانية ضاربا عرض الحائط المادة 186 التي تفرض التصويت عن كل باب .
