رفع الشرفاء المنانيون بمنطقة تماعيت بإقليم أكادير تقريرا إلى والي جهة سوس ماسة، يطالبون من خلاله بفتح تحقيق في الاستيلاء على أراضيهم، والمملوكة لهم بواسطة ظهائر ملكية، والتي تقدر بأزيد من تسعين هكتارا، والتي تم تحويلها إلى بنايات عشوائية، بعد بيعها بالتقسيط لعدد من الوافدين على المنطقة.ويتهم الشرفاء المنانيون الجهات التي ترامت على أراضيهم، بانها عمدت بتواطؤ مع جهات داخل الادارة، إلى استصدار أزيد من 100 شهادة إدارية موقعة على بياض، تحمل تأشير القائد السابق لقيادة الدراركة، والذي أحالت وزارة العدل ملف التحقيق معه للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث يشتغل بإحدى القيادات التابعة لذات المحكمة.كما أن هذه الشواهد تتضمن طالبي الشهادة ضمن الاثنى عشر شاهدا، استعملوا اسمائهم كذلك كشهود وكمستفيدين في شهادة واحدة، بينما شاهد آخر، استعمل الشهادة الادارية لاستخراج أربع مطالب، الأول منها بالنسخة الأصلية، وباقي المطالب استخرجها بصور شمسية، ناهيك عن استعمال أحد الشهود لهويتين مختلفتين، بين استخراج الشهادة، وخلال أحد عقود التسليم، بين شركاء في الارث.
كما تتضمن هذه الشواهد طابع مصلحة تصحيح الامضاءات بالجماعة ذاتهات، والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، غير أنها لا تتوفر على رقم تسلسلي بسجلات القيادة أو الجماعة القروية، ناهيك عن وجود اسم طالب الشهادة برقم بطاقة تعريف مغايرة ضمن الشهود في هذه الوثائق، والتي تم اعتمادها لدى مصالح المحافظة العقارية بأكادير.
أحد الشهود هو نفسه المشهود له بالملكية لكن برقم بطاقة تعريف مختلف
رقم بطاقة الشاهد تعود لملكية رجل آخر توفي منذ عدة سنوات
