خرجت أخيرا “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، إلى حيز الوجود، بعد نشر المرسوم الخاص بها بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير الذي يحمل رقم 6619.وأوضح نص المرسوم، أنه بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2017، فإنه تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد” ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم بإسم “اللجنة”، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.يعهد إلى اللجنة، وفق المادة الثانية من المرسوم المذكور، تتبع تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.كما تقوم اللجنة، بدراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.كما تضم اللجنة في عضويتها، كل من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة ، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.وتضم اللجنة، أيضا في عضويتها رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس المنافسة، مؤسسة الوسيط، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
