كشف عضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن “مصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تعهد أمام أعضاء اللجنة بتنزيل الإجراءات والمساطر الخاصة لتسجيل 500 ألف طفل مغربي غير مسجلين في الحالة المدنية إلى حدود اليوم.
وأضاف ذات المصدر، أن “مصطفى الرميد” أكد عن تشكيل لجنة بين وزارية، ستقوم بوضع إستراتيجية عمل لتسجيل نصف مليون طفل مغربي بالحالة المدنية وفق ما كشفته بعض الجمعيات الحقوقية.
وأوضح ذات المصدر، أن “الرميد” اعترف أثناء تقديم ميزانية وزارة حقوق الإنسان بأن جميع القطاعات الحكومية لاتتوفر على معطيات وأرقام محددة ودقيقة حول عدد الاطفال المغاربة الغير مسجلين في الحالة المدنية، لكن الجمعيات الحقوقية حددتهم في نصف مليون طفل، وهو ما ستكشف عنه اللجنة الوزارية.
وأضاف ذات المصدر، أن الرقم كبير ومهول ويسائل المسؤولين عن الحكومات السابقة التي تركت المشكل يتراكم ولم تسعى لإيجاد الحلول رغم تنبيه الجمعيات الحقوقية والأبحات منذ سنوات
