صادق مجلس مدينة الرباط، في دورة استثنائية، على فتح خط تمويلي من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار مشروع “الرباط مدينة الأنوار”، الذي جرى إعطاء انطلاقته قبل ثلاث سنوات من طرف الملك محمد السادس.
يتعلق الأمر بطلب قرض تبلغ قيمته حوالي 600 مليون درهم من مؤسسة صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة المجلس في المشاريع المدرجة في برنامج “الرباط مدينة الأنوار”، وهو الأمر الذي تنتقده المعارضة في مجلس العاصمة ممثلةً في فدرالية اليسار الديمقراطي، التي اعتبرت أن الوضعية المالية لمجلس المدينة لا تسمح بالاقتراض.
وسيكون على المجلس التقدم بطلب للقرض لدى الصندوق، وستتم دراسته والموافقة عليه من قبل لجنة خاصة بالقرض وفق مساطر محددة في دليل التمويل الخاص بالصندوق، الذي يمنح القروض أساساً لتمويل بناء وتهييئ الطرق والنقل الحضري، والتطهير السائل والتطهير الصلب، والكهرباء، والتجهيزات الرياضية والسياحية.
لكن صندوق التجهيز الجماعي، الذي تأسس سنة 1959 كمؤسسة عمومية، لا يمنح قروضاً إلا للجماعات المحلية ذات الوضع المالي القوي، وهو ما لا ينطبق على مجلس مدينة الرباط، الذي يعيش وضعاً مالياً غير مريح؛ ذلك أن النفقات الإجبارية تشكل نسبة مهمة من ميزانيته الخاصة بالتسيير بمشروع ميزانية السنة المقبلة التي تقدر بـ903 ملايين درهم.
ومن ضمن شروط الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي ضرورة التوفر على نسبة مديونية لا تتجاوز 40 في المائة، والتوفر على ادخار يسمح على الأقل بتغطية القسط السنوي المستحق بالكامل، والمساهمة في تمويل المشروع في حدود 20 في المائة من كلفته، والتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لإنجاز المشروع.
ويساهم مجلس مدينة الرباط بـ30 في المائة في رأسمال شركة “الرباط للتهيئة” التي تشرف على إنجاز مشاريع هذا البرنامج الممتدة من 2014 إلى 2018، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات درهم، ويرتكز أساساً على تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، والحفاظ على الفضاءات الخضراء، وإعادة تأهيل النسيج الحضري، وتقوية وتحديث تجهيزات النقل، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية.
وبسبب الخلافات التي تعرفها دورات مجلس مدينة الرباط بين فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة منذ مدة، تأخر التأشير على عدد من المشاريع المهمة التي تدخل ضمن برنامج “الرباط عاصمة الأنوار”، من بينها مشروع المحطة الطرقية الجديدة للرباط التي ستعوض محطة القامرة الذي لم تتم المصادقة عليه إلا هذا الأسبوع.
