متابعة 
لاحديث في الاوساط الشعبية والرأي العام باولاد برحيل وحتى المقاهي  هذه الأيام إلا على أصداء مطالبة العديد من مستشاري العدالة والتنمية الذين يكونون الاغلبية ب23 مستشارا من أصل 25 بجماعة اولاد برحيل بإقالة رئيس المجلس الجماعي المنتمي لنفس الحزب بعد ما انقطع حبل الود و التواصل بينهم وبين الرآسة.

وأرجع هؤلاء المستشارين طلبهم هذا حسب مايروج في الشارع البرحيلي لعدة أسباب أصبحت حديث الخاص والعام بمدينة اولاد برحيل وعلى رأسها استفراده بكل القرارات وعدم تواصله معهم ومع الساكنة وعلاقاته المتوثرة مع كل الشركاء الآخرين ومع المجتمع المدني بالمدينة. وان الحزب فقد شرعيته وبريقه سواء داخل كل القطاعات بما فيها الشبيبة والقطاع النسائي وكل الكونات الحزبية الاخرى نتيجة هذه التصرفات .

واكدت مصادر عليمة ان الكاتب الإقليمي للحزب يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار باعتبار انه المساند الوحيد للرئيس ضدا على كل نداءات التغيير في المنهجية والطريقة التي تسير وتدبر بها الامور ومصالح الساكنة بالجماعة، ويؤكد هؤلاء المستشارين البيجيديون في احتجاجاتهم على الرئيس انهم مع المشروع الواضح للحزب في التغيير ومحاربة الفساد وذلك  لخدمة الساكنة والتواصل معها والقرب منها بعيدا عن الكولسة وإقصاء المناضلين الحقيقيين والمستشارين الذين وعدوا الساكنة بالتغيير إبان الإنتخابات الشيء الذي لم يحصل أبدا خلال الفترة الماضية مما جعل الساكنة تعاقب الحزب خلال الإنتخابات البرلمانية الجزئية الاخيرة والتي لم يحصل فيها الحزب باولاد برحيل إلا على أصوات محتشمة تترجم إحساسات الساكنة بالمهانة نتيجة الاوضاع الغير إيجابية التي تشهدها الجماعة.

وعبر بعض المستشارين  المحتجين ان هدفهم الوحيد ليس هو المناصب او الزعامات بل يدقون ناقوس الخطر والإسراع بإصلاح مايمكن إصلاحه من خلال التواصل مع الجميع وخاصة مع الساكنة والإبتعاد عن الترفع والإستبداد بالقرارات التي لاتنتج إلا التفرقة والوبال على المدينة وعلى المشروع الحزبي.

وحمل هؤلاء المستشارين الغاضبين مسؤولية مايحدث وفشل هذه التجربة للرئيس ولقيادة حزب البيجيدي إقليميا وجهويا ووطنيا والتي تبارك وتساند الرئيس وتصم آذانها عن باقي اقتراحات ورؤية المستشارين الآخرين من حزب البيجيدي بأولاد برحيل.

واكدت مصادر موثوقة من داخل الاغلبية بالجماعة ان هؤلاء المستشارين سيخيرون قيادة الحزب في الأيام القادمة بين شيئين إما ان تتدخل لما فيه مصلحة الحزب والساكنة ووضع حد لإستفراد الرئيس بكل القرارات وإما إقالته عبر كل الآليات المشروعة .

وأضافت المصادر ان مسؤولية قيادة الحزب في هذا الإطار ستبقى تاريخية بالنسبة للساكنة باولاد برحيل وإلا انهم سيجدون انفسهم في حل من كل الإلتزامات الحزبية، وسيستجيبون لصوت الشارع والساكنة التي صوتت لفائدهم ووضعت ثقتها فيهم وانهم سيمثلونها بالجماعة على هذا الأساس وبعيدا عن كل الأوامر الاخرى  التي تضع مع الأسف الشديد الحسابات الضيقة والسياسوية بعيدا عن هموم الساكنة.

ومن جهة اخرى أكدت مصادر قريبة من الرآسة ان رئيس الجماعة يخضع عمله ومهامه للقانون وان كل القرارات التي يتخذها تتم بالموافقة عليها بطريقة دمقراطية وبكل شفافية داخل مكتب الجماعة او الأغلبية وان الرئيس يضع في فلسفته الاولى لتسيير الجماعة طريقة التواصل مع الجميع ومع كل الشركاء الآخرين بمافيهم هيئات المجتمع المدني وان مايحدث هو نتيجة ضغط  بعض مكونات الشارع وان النقاشات مستمرة بطريقة مفتوحة داخل الجماعة وداخل هيئات الحزب وان هذه الإحتجاجات إن كانت فمكانها الحقيقي ومستقرها هو الهيئات الحزبية وان الامور داخل الجماعة عادية وتسير وفق المشروع الحزبي المتفق عليه.