قال أساتذة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط إن مؤسستهم تعيش على وقع حالة من الغليان والتدهور منذ حوالي خمس سنوات، وتعمقت أكثر “بسبب الفراغ الذي خلفه عدم وجود إدارة قادرة على تسيير شؤون الطلبة والأساتذة”.
ودخل المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، بصفته وصيا على المعهد، على خط الأزمة قبل أيام، وقام بزيارة ميدانية إلى المؤسسة للوقوف على حقيقة الأوضاع، وطلب من الأساتذة اقتراح أستاذ لتعيينه مديرا للمعهد، لكن المكتب النقابي رفض ذلك.
وطالب المكتب النقابي، في بلاغ له، المندوب السامي بإعادة فتح باب الترشح وإعطاء المهلة الكافية لإعداد برنامج تطويري للمعهد من قبل المرشحين، واتهمه بـ “محاولة تعيين أحد الأساتذة المقربين من دائرة المدير السابق، والذي يمثل استمرارا لطريقة التدبير السابقة، بل علبة سوداء له للتكتم على تدبير الفترة السابقة وعلى مصالح بعض الأساتذة المستفيدين من الوضع الحالي والفراغ الذي يعرفه المعهد منذ سنوات”.
وفيما حاولت هسبريس الاتصال بالمندوب السامي للتخطيط لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب، ندد الأساتذة بما اعتبروه “مسلسلا عبثيا يُفرض على المعهد”، وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل عاجلا لإنقاذ المؤسسة والإشراف المباشر على مسطرة تعيين مدير جديد، تفاديا لكل التلاعبات.
ويعود المشكل، بحسب الكاتب العام لنقابة المعهد، تيراري محمد، إلى التأخر في الإعلان عن فتح باب الترشح من جهة، ومن جهة أخرى إلى عدم الالتزام بالأعراف الجامعية خلال الإعلان عن فتح باب الترشح شهر يونيو الماضي؛ وذلك بتقليص مدة الإعلان.
وقال تيراري في تصريح لهسبريس: “المدير السابق خلف وراءه مجموعة من المشاكل العالقة؛ الأمر الذي جعل الطلبة يدخلون في إضرابات متتالية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مسار التكوين ومستقبل المعهد العالي الذي يستفيد منه العديد من أبناء الشعب المغربي”.
وأشار إلى أن طريقة فتح الترشيح للتباري على منصب المدير في أواخر السنة الدراسية الماضية “لم تسمح لعدد من الأساتذة حتى بتهييء ملفات ترشحهم، وأقصت عمليا مجموعة من الكفاءات خارج المعهد”.
وكان طلبة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قد خاضوا إضرابات عن الدراسة بسبب مشاكل بيداغوجية تتعلق بـ”غياب شبه تام للأعمال التطبيقية”، “وغياب قاعات مجهزة”، و”عدم توفر المعهد على برامج ذكية متخصصة في الإحصاء المعلوماتي”.
