راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عددا كبيرا من عمال العمالات والكتاب العامون والباشوات والقياد وعدد من خدام الدولة عبر مذكرة خاصة بضرورة ايفاد الداخلية بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمالة إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة.
وأوردت يومية “المساء” على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 12 أكتوبر، أن المذكرة الجديدة جاءت بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي، ولا يسكنها أي من المسؤولين، رغم أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.
وتحاول التعليمات الجديدة لوزير الداخلية القطع مع زمن التعويضات السخية عن السكن، التي صادق عليها وزير الداخلية السابق بمنح مسؤولين بالسلطة تعويضات تتجاوز 3 ملايين سنتيم، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة.
وأشارت الجريدة، إلى ان المذكرة الجديدة تأتي كذلك لتقنين عدد من المراسيم الخاصة بخدام الدولة ورجال السلطة المزاولين لوظيفة، أو مهمة بالإدارة المركزية، إذ يقترح مشروع المرسوم تأسيس تعويض عن السكن لهذه الشريحة، ضمنه تعويض جزافي للعامل الممتاز، يصل إلى 32 ألف و260 درهم، في حين العامل يصل تعويضه إلى 26 ألف و460 درهما عن السكن.
وتابعت اليومية، أن التعويضات الخاصة بالباشا الممتاز تبلغ 15 ألف درهم، والباشا 12 ألف درهم، في الوقت الذي سيصبح تعويض القائد الممتاز 9 آلاف درهم.
