أثارت قضية حجز المكتب المركزي للأبحاث القضائية شحنة من الكوكايين يبلغ حجمها 2.588 طناً عددا من التساؤلات في صفوف مواطنين عن كيفية تصريف هذه المخدرات وطرق التخلص منها. وأكد خبراء قانونيون أن المخدرات المحجوزة يتم إتلافها أو إحراقها وفق مسطرة قانونية معروفة.
وفي هذا الإطار، قال محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن “النيابة العامة فور تلقيها مسطرة تتعلق بجريمة من جرائم المخدرات تأمر بإتلاف المواد المحجوزة أو إحراقها؛ وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من المحجوزات”.
وفي حديثه لهسبريس، أشار أقديم إلى أن منشورا لوزير العدل السابق محمد الإدريسي العلمي المشيشي حدد عددا من الشروط التي يجب توفرها قبل إحراق أو إتلاف المحجوزات، تتمثل في أن تكون “مسطرة البحث التمهيدي تشتمل على محضر للمعاينة مفصل للمواد المحجوزة يتضمن وصفا دقيقا لها ومعلومات عن نوعها ووزنها وكميتها وعدد وحداتها، معززة عند الاقتضاء بصور فوتوغرافية لها وكل المعلومات المفيدة”، إضافة إلى “إنجاز إشهاد من طرف الشرطة القضائية يفيد بأن الاختبار الذي أجري على المواد المحجوزة كشف عن كونها موادا مخدرة أو ذات تأثير نفسي”.
ومن بين الإجراءات المذكورة في المنشور التي تحدث عنها أقديم “ضرورة تقديم عينة أو عينات منتقاة من المواد المحجوزة إلى النيابة العامة لكي تعمل على إيداعها لتكون رهن إشارة المحكمة”، بالإضافة إلى ضرورة “الاحتفاظ بها تحسبا لأي طلب يرمي إلى إجراء خبرة تحليلية”.
وأبرز المتحدث أنه “إثر صدور الأمر الصريح بإتلاف المواد المخدرة، تشرع النيابة العامة فورا في استدعاء ممثلي الإدارات المعنية بأي وسيلة سريعة للحضور والمشاركة في عملية الإتلاف المأمور بها؛ وذلك بعد تحديد اليوم والساعة والمكان”، منبها إلى أن “العملية تجري وفق الترتيبات المشار إليها في محضر اجتماع الإدارات المعنية بالموضوع عقب اجتماع مع الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات”.
