وأبرز التقرير، بحسب وكالة “لاماب” للأنباء، أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حتى نهاية دجنبر 2016 بلغ مليونين و865 ألفا و181 حالة، بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79,1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,25 في المائة في عدد الحالات و9,05 في المئة في القيمة.
ويظهر توزيع هذا المبلغ حسب صنف الزبناء أن مليونين و275 ألفا و35 حالة (79,4 في المائة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألفا و146 حالة (20,6 في المائة) بأشخاص معنويين، كما يشير التوزيع حسب قيمة المبلغ في عوارض الأداء في نهاية دجنبر 2016 إلى أن الشيكات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5000 درهم تمثل 39,07 في المائة على مستوى العدد، في حين لا تتجاوز قيمتها حصة 2,86 في المئة.
وأضاف التقرير، أن الشيكات ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم تمثل 55,87 في المائة عددا و41,73 في المائة قيمة، في حين أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم لا تمثل سوى حصة محدودة ب5,06 في المائة عددا و55,41 في المائة قيمة.
