كل قاريء متبصر للنتائج الانتخابية خلال المحطات الثلاث الأخيرة المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بتارودانت الشمالية ( جزئيتان وتشريعية ) ، يجد نفسه مضطرا للاعتراف بأن حاميد البهجة ظاهرة سياسية فريدة بهذه الدائرة الانتخابية على الأقل والتي انعكس مفعولها وتأثيرها اقليميا وجهويا . حيث أن النتائج التي يحصدها تزداد ارتفاعا بأرقام مهولة خلال كل محطة انتخابية في مواجهة خصومه السياسيين . خاصة وأنه حصل على رقم فلكي خلال هذه الانتخابات الجزئية الأخيرة من جهة ، و استطاع الدوران على منافسه ثلاث دورات كاملة ” وشايط الخير ” من جهةأخرى ، رغم المحاولات اليائسة التي استهدفت شخصه وشككت في قدراته وصبت عليه وابلا من التهم وعاملته بما يمكن تسميته ” قلة اليحيا “.
قد يستغرب القاريء أننا نتحدث عن حاميد البهجة رغم ان المرشح الذي حصد الأخضر واليابس خلال الجزئية الاخيرة هو الدكتور مولاي عبد الرحمان ابليلا ، لكن هذا الاستغراب قد يصدر عن شخص جاهل للواقع ، حيث ان هذا المرشح رغم أنه يعتبر كفاءة وطنية عالية ذات صنع برحيلي محلي واطار دولة خبير بالأمور المالية والضريبية لا شك ان التشريعات البرلمانية تحتاج الى كفاءته ، فقد تم اختياره بعناية مركزة من مختبر حاميد البهجة ليسترجع به هذا الأخير مقعده الضائع بسبب الصفقات والتوازنات السياسية الكبرى المؤثرة بوضوح في قرارات المحكمة الدستورية ” السياسية ” ، مانحا بذلك الفرصة لهاته الكفاءة لكي تظهر وتعطي ومفندا بذلك الاشاعات التي سبقت الترشيحات والتي رجحت أن ” يورث ” حاميد البهجة مقعده لأحد اخوته .
كل هذه النتائج وهذه الحيثيات ، وبغض النظر عن مصداقية حكم المحكمة الدستورية الذي تعتريه عدة تناقضات بين سطور نسختيه الأولى والثانية ، فاننا نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى للاعتراف بأنه وان كان قد فقد الشرعية للانتخابات البرلمانية بموجب القانون ” الحرفي المجرد من الروح الديمقراطية ” والخاضع للحسابات السياسية فانه قد أثبت للجميع أنه يملك شرعية انتخابية شعبية كبيرة أذابت معها أحكام المحكمة الدستورية وأسكتت الأفواه التي تحاول ممارسة لعبة الضرب تحت الحزام والتي جعلها حاميد البهجة تفقد شرعيتها حتى في معاقلها ، وليس أدل على ذلك أكثر من النتائج التي حصل عليها في اولاد برحيل و المنابها والمهارة وتوبقال وسيدي واعزيز …و لا أدل على ذلك أكثر وأكثر من حصوله على الأغلبية بدائرة رئيس بلدية أولاد برحيل و دائرة نائب رئيس البلدية والذي يعتبر في الوقت نفسه نائبا برلمانيا . وهو ما يجعلنا نتساءل : لمن الشرعية اذن ؟ انتهى الكلام
