تداول الشارع البرحيلي موضوعا مهما وحساسا، يتعلق بمادة حيوية وضرورية، إنها مادة الكهرباء، ولكن ليس من جانب الفواتير وغلائها، وإنما في جانب الربط بالمنازل. ويعد الموضوع الذي سنطرحه بين أيدي القراء الأعزاءلجريدة أسرار بريس فضيحة بكل المقاييس. وذلك نظرا للحقيقة التي توصلت إليها الجريدة عبر مصادرها الخاصة. فكما هو معلوم لدى الجميع فأي ربط منزلي للكهرباء يلتزم صاحبه بدفع مبلغ 700.00 درهم، إلا أن البعض تفاجأ بزيادة غير مبررة وصلت إلى 2500 درهم، بدون عداد وهو أمر لم يتقبله الشارع ولم يجد له تفسيرا عبر الإدارة العمومية، فقد نسب إلى المكتب الوطني للكهرباء مرة وللمجلس الحالي مرة اخرى، لكن جريدة أسرار بريس جاءتكم بالحقيقة والتي تظهر عبر الوثيقة الرسمية، والتي من خلالها وقع الرئيس السابق للمجلس الجماعي على قرار يلزم المواطن بدفع مبلغ 4000.00 درهم مقابل الربط المنزلي بالكهرباء، هذه الزيادة التي من المفروض أن يتحملها المكتب والمجلس، تم تحميلها بهذا القرار غير المسؤول للمواطن المقهور والضعيف والذي لا ذنب له في هذا الموضوع، فالمسؤولية تقع على المجلس السابق الذي تهرب من مسؤوليته وألقاها على المواطن بكل برودة وبكل عدم اهتمام.
