بصم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أول رد على تقارير توصل بها من مفتشيه همت رؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية، واختلالات بمئات الملايين في صفقات.
“لفتيت” قرر منع الأمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو للإيداع بنية تلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم، واضعاً المتلاعبين على محك الافتحاص من لدن مكاتب مختصة.
جاء ذلك حسب “المساء” ضمن مذكرة، بمثابة مشروع مرسوم، تجبر الآمرين بالصرف بإبلاغ المحاسبين عن كل التزام أو إلغاء أو تخفيض للنفقات بواسطة دعامة رقمية أو ورقية، على أن يتم الالتزام بالنفقات الدائمة من بداية السنة المالية، وذلك بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا بوثائق، على أن تحدد قائمة هذا النوع من النفقات بقرار للوزير نفسه
