توجه عامل المحمدية إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المجلس الجماعي للمدينة، القاضي بالتسليم المؤقت لأشغال تجزئة سكنية بدل مرافق عمومية، موجها إليه اتهامات ثقيلة بتضييع مصالح الجماعة، والمواطنين.
وفي المقال الموجه منه إلى رئيس المحكمة الإدارية في الداربيضاء، طعن العامل بقرار رئيس الجماعة، القاضي بالترخيص للتجزئة بحجة مخالفتها للآجال المحددة، والقواعد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 90-25، المتعلق بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، والتي تنص على احترام آجال ثلاث سنوات لإنهاء أشغال التجزئة. في حين، إن الترخيص، الذي تتوفر عليه الشركة، يعود إلى عام 10/07/2002، وتأخير أشغالها عن الآجال المحددة للتسليم يجعلها غير قانونيةوعمدت الشركة المعنية، حسب نص المقال الموجه إلى رئيس المحكمة الإدارية في الداربيضاء، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، إلى فرض الأمر الواقع، وتحدي مصالح التعمير، كما أنها راسلت رئيس المجلس، وطالبته بتسليم محضر شهادة التسلم المؤقت، إلا أنها لم تتلق أي جواب منه، ما اعتبرته رفضا ضمنيا، إذ رفعت بعدها دعوى قضائية لإلغائه، وهو ما تأتى لها بتاريخ 09/11/2016.
وهذا الحكم، الذي اعتمده رئيس المجلس الجماعي لتسليم الرخصة دون استئناف، ولا دعوة لجنة التسليم المؤقت للاجتماع مرة أخرى، على الرغم من أن التجزئة موضوع الحكم لم تؤخذ بعين الاعتبار في تصميم التهيئة المصادق عليه عام 25/11/2013، وتحويل عقارها لمرافق عمومية موزعة بين مسجد، ومدرسة، ومركز صحي، ومساحات خضراء، وهو ما حدا بعامل عمالة المحمدية لاتهام رئيس المجلس طبقا للمادة 263 من القانون رقم 113.14 بالإخلال الواضح في الدفاع عن حقوق، ومصالح الجماعة أمام القضاء.
