هذا وسبق لبنكيران أن نفى مسووليته أو مسؤولية وزرائه عن تعطيل مشاريع الحسيمة، بل أبعد من ذلك، طالب بفتح تحقيق في خمسة أشهر من “البلوكاج” التي عطلت تشكيل حكومته وانتهت بإزاحته من رئاسة الجهاز التنفيذي لصالح سعد الدين العثمانيي.
ويأتي ذلك، بعد أسابيع على توجيه المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الاتفاقيات أمام الملك، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، على اعتبار مسؤولياتهم المباشرة والميدانية على البرامج الحكومية التي يتم التوقيع عليها. كما تم الاستماع إلى مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومكتب التكوين المهني، ومندوبية المياه والغابات، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وكان الملك خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه بالدار البيضاء الأحد 25 يونيو الفائت، قد أصدر أوامره بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.
كما وجّه الملك بعدم استفادة الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية الخاص بالحسيمة من العطلة السنوية، وطلب منهم العمل على متابعة سير أعمال المشاريعفي أول لقاء للملك محمد السادس مع حكومته بعد رجوعه من باريس، ألقى بحجرة كبيرة أخرى في بركة وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن كلف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإعادة تدقيق التقارير التي توصل بها من المفتشين العامين لوزارة الداخلية والمالية، والتي خلصت، حسب بلاغ للديوان الملكي، إلى وجود تأخر في تنفيذ مشاريع مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج مع استبعاد وجود غش أو اختلاس .
هذا وأعطى الملك لجطو عشرة أيام للتحقيق مع كل المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج وزراء ورجال سلطة بما في ذلك الوزراء الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم على حد تعبير بلاغ الديوان الملكي، مما يطرح المجال للسؤال “هل سيتم استدعاء رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران للتحقيق معه في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط؟”.
