على الرغم من النداءات والتحذيرات التي وجهتها النقابة الشعبية للمأجورين، بخطورة وتدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للأجراء وعموم الشعب المغربي، جراء السياسات اللاشعبية للحكومة وتراجعها عن مكتسبات، حريات وحقوق الشغيلة، ورغم مطابلنا العادلة والمشروعة بالعدالة الإجتماعية، التوزيع المنصف للثروة والتنمية الترابية الشاملة، فإن الحكومة لا زالت تصم آذانها وتطبق سياسة تقشف أعمى، أفقر الشعب وخلق مناخا حاضنا للعنف، الكراهية وانعدام الأمل.
لذلك فإن النقابة الشعبية للمأجورين:
ü تؤكد على أن المدخل الرئيسي لحلحلة هذه المشاكل، لن يكون إلا من خلال مأسسة حوار اجتماعي، بإشراك جميع المركزيات النقابية، وعدم الإقتصار على ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية، دون تسويف أو مماطلة من قبيل ” التشاور واستطلاع الرأي ” و ” جلسات الإطلاع “.
ü تدعو الحكومة إلى تنزيل وتطبيق مقتضيات الدستور، وتوسيع قاعدة المشاورات مع الفاعلين النقابيين، لإصدار قانون النقابات مع تحديد كيفية توزيع الدعم المالي بشفافية، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتفعيل ماتبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والحد من التضييق على الحقوق والحريات النقابية.
ü تطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، وترسيخ مقومات الحكامة الجيدة في التدبير المالي العمومي.
ü تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الإجتماعية ( التعليم، الصحة، التشغيل ، السكن، النقل… ) في القانون المالي لسنة 2018، وتأهيل الرأسمال البشري من خلال الإستثمار في الشباب، وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية.
ü تدعو الحكومة إلى التسريع بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية و رفع الحيف عن المنخرطين النشيطين جراء الإصلاح المقياسي و كذا تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق.
مع النقابة الشعبية للمأجورين… نعم للمقاومة الاجتماعية… من أجل العدالة الاجتماعية.
المكتب الوطني
