وجه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مذكرة مستعجلة إلى القياد ورجال السلطة المحلية والولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، مذيلة بالنفاذ المعجل، تخص مواجهة مخالفات التعمير والبناء، سواء في المدار الحضري أو القروي.
مذكرة تدعو القياد بتنفيذ عدد من المهام بشكل عاجل، مرفوقين في حملات المراقبة بأعوان تقنيين، يتوفرون على بطاقات مهنية، إضافة إلى مراقبين مستقدمين من الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، ويغطون مختلف مهن التعمير، مشددة على أن حضورهم سيكون مطلوبا في الأوراش وهند تسجيل أبسط المخالفات.
المذكرة جعلت الشرفاء المنانيين يتساءلون: هل ستعرف طريقها للتنفيذ، أم ستعرف نفس مصير شكاياتهم السابقة، والتي ظلت حبيسة رفوف المكاتب وأقسام الجهات المعنية دون اي استجابة أو تجاوب معها، بخصوص ما يقع داخل ممتلكاتهم بتراب تماعيت السفلية، التابع لجماعة وقيادة الدراركة، نواحي أكادير.
وفي تصريح للسيد مولاي محمد المناني، النائب عن الشرفاء المنانيين، فإن أربع شركات سبق لها أن أقامت فوق أملاكهم بدوار تماعيت، بنايات بشكل عشوائي دون رقيب ولا حسيب، أو وجود أي ترخيص صادر من السلطات المعنية، إضافة إلى تشييد العشرات من المنازل، مستنكرا صمت وتستر السلطات المحلية بقيادة الدراركة، ومعها المسؤولين بولاية سوس ماسة.
فبعد المذكرة الأخيرة للسيد وزير الداخلية، ترى هل تتحرك السلطات المعنية لفتح ولو تحقيق حول ما يقع من بناء عشوائي بهذا الدوار، أم أن طلب الوزير بالنفاذ المعجل، سببقى مؤجلا بتماعيت السفلية؟
