توصلت الجريدة برسالة من السيد مولاي محمد المناني، بصفته نائبا عن الشرفاء المنانيين، فيما بات يعرف بصراع حول العقار بمنطقة تامعيت، التابعة لقيادة وجماعة الدراركة، نواحي أكادير.
نائب الشرفاء المنانيين يتهم في ذات الرسالة، بكون ولاية جهة سوس ماسة شريك البناء العشوائي في البناء العشوائي، بكونها جعلت المسؤولين المشرفين كشركة وهمية لإقامة بنايات عشوائية فوق أملاكهم بدوار تماعيت جماعة وقيادة الدراركة عمالة اكادير اداوتنان، وان الولاية تقوم بحمايتهم والتستر عليهم، معتبرا عدم التجاوب مع شكاياتهم، والتي يفوق عددها العشرين شكاية، دليلا على ذلك، معتبرا ولاية باكادير مستقلة عن تطبيق مساطر التعمير، والذي -يضيف- يبقى خارج أية مراقبة أو محاسبة من طرف وزارة الداخلية، بصفتها الوزارة الوصية، عطيا على ذلك بعدم تجاوب الولاية مع إرسالية المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على الشكاية الموجهة اليها من طرفهم – ارسالية رقم 3807/4 بتاريخ 23/07/2013 – وعدم التجاوب مع إرسالية السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية اكادير ضد رئيس دائرة احوازاكادير لقيامه بتزوير محضر الاجتماع المنعقد بمقر ولاية اكادير وتم ختمه بمقر جماعة الدراركة كما نفت السيدة الرئيسة الحالية لجماعة الدراركة بعدم وجوده بأرشيف الجماعة حسب الشكاية عدد 335/2016 وكذا عدم التجاوب مع الشكاية عدد 43/2014 باستئنافية اكادير ضد قائد قيادة الدراركة السابق.
وفي الأخير، تساءل النائب هل موضوع قضيتهم خارج الاطار وغير مشمولة بقوانين ومخالفات البناء؟ وهل المخالفين غير خاضعين لأية مراقبة أو محاسبة؟ ألم يحن الوقت لمراجعة المسؤولين أنفسهم والقيام بإرجاع الأمور الى نصابها بانصافهم وإيقاف البناء العشوائي المنتشر فوق أملاكنا والقيام بكل ما يلزم قانونا لمتابعة كل من تورط وساهم لا من قريب ولا من بعيد من تحويل أملاكنا بؤرة البناء العشوائي وإنشاء تجزئات سرية؟
وفي انتظار رد من المسؤولين بولاية سوس ماسة، يبقى البناء العشوائي مستمرا، في غياب أي تدخل من السلطات المحلية…
