قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول” (عمالة إنزكان- آيت ملول).
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الأخير، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله محمد غالم عن الأصالة والمعاصرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها على أن المطعون فيه “عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين”.
