.
تصاعدت موجة الاحتجاجات في صفوف عدد من المواطنين بإقليم تارودانت وذلك بسبب ما وصفوه بالفوضى العارمة التي تشهدها أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة بإنزكان تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.وأكدت بعض المصادر أن عددا من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإنزكان، يعمدون إلى الزيادة في أسعار التنقل في غياب أية تدابير رقابية، حيث وصلت الزيادة إلى الضعف خصوصا في الخط الرابط بين مدينة إنزكان وبعض المناطق التابعة لإقليم تارودانت وذلك في صمت تام من طرف المصالح المختصة، التي أصبحت تغض الطرف عن هذا الموضوع لأسباب مجهولة مما فتح المجال لبعض مهنيي سيارات الأجرة لسن زيادات عشوائية خارج إطار القانون، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية تنضاف إلى مصاريف العطلة الصيفية وعيد الأضحى.وفي نفس السياق أكد عدد من المهتمين أن الزيادات في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة لا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا خصوصا في ظل ازدياد الطلب على وسائل النقل بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، محملين المسؤولية لمصالح وزارة التجهيز والنقل المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل، مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق مهنيي سيارات الأجرة المتورطين في هذه الزيادات.فهل ستتدخل مديرية التجهيز والنقل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي أم أن مصالح المواطنين لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
تصاعدت موجة الاحتجاجات في صفوف عدد من المواطنين بإقليم تارودانت وذلك بسبب ما وصفوه بالفوضى العارمة التي تشهدها أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة بإنزكان تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.وأكدت بعض المصادر أن عددا من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإنزكان، يعمدون إلى الزيادة في أسعار التنقل في غياب أية تدابير رقابية، حيث وصلت الزيادة إلى الضعف خصوصا في الخط الرابط بين مدينة إنزكان وبعض المناطق التابعة لإقليم تارودانت وذلك في صمت تام من طرف المصالح المختصة، التي أصبحت تغض الطرف عن هذا الموضوع لأسباب مجهولة مما فتح المجال لبعض مهنيي سيارات الأجرة لسن زيادات عشوائية خارج إطار القانون، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية تنضاف إلى مصاريف العطلة الصيفية وعيد الأضحى.وفي نفس السياق أكد عدد من المهتمين أن الزيادات في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة لا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا خصوصا في ظل ازدياد الطلب على وسائل النقل بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، محملين المسؤولية لمصالح وزارة التجهيز والنقل المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل، مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق مهنيي سيارات الأجرة المتورطين في هذه الزيادات.فهل ستتدخل مديرية التجهيز والنقل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي أم أن مصالح المواطنين لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
