إن جل المتتبعين للندوة التي عقدتها مجموعة المعارضة داخل المجلس الاقليمي بتارودانت، والتي سمت نفسها بالأغلبية الجديدة، لم يتلق أي سبب أو أسباب واضحة وراء معارضتها لمشروع تدبير النقل المدرسي باالاقليم، سوى مجرد مزايدات سياسية، سبق أن أشار لها حسن الشاطر، أحد أعضاء المجلس في الدورة الاستثنائية.
فخلال تدخلات أعضاء هذه المعارضة (الأغلبية الجديدة)، قد أبانت عن اختلافها منذ البداية، باختلاف أهدافها، رغم توحدهم حول محاولة ابعاد الرئيس عن التسيير.
ففريق الاستقلال، المعارض للمجلس منذ تشكله، ظل أعضاؤه يركزون في تدخلاتهم على مسألة أهلية الرئيس، في طرح بعيد كل البعد عما تنتظره ساكنة الاقليم، لكون الرئيس الحالي، قد أزاح حزبهم عن تسيير المجلس الاقليمي، والذي ظل يسيره منذ عقود، حزب أوصل الاقليم لما هو عليه، من غياب للبنية التحتية، وفقر وتهميش، رغم ادعائهم أن أموال المجلس لم تكن تحت تصرفهم حينها، ادعاء يكذبه مصاريف بالملايين للتنقلات، وحجز أفخم الفنادق، في محاضر المصاريف.
أما فريق البام، والذي توحد جل أعضائه في ارتباطهم بتارودانت الشمالية، بانتمائهم إليها، فقد يشتم من تدخلاتهم رائحة الانتخابات الجزئية التي ستعرفها المنطقة في مطلع أكتوبر المقبل، بمحاولة التشكيك في التصرفات المالية للرئيس داخل المجلس، وعدم اعتماده للعدالة المجالية، ناسين أو متناسين، أن أحد أفراد فريقه، هو من أمضى على الصفقات، باعتبراه رئيس اللجنة المالية، وأن المناطق التي يمثلونها، هي المناطق التي أبناؤها أكثر حاجة للنقل المدرسي. فريق تنكر لأحد أعضاء هياكل الحزب بالجهة، كبور الماسي، والذي صوت للمشروع، باعتباره لا ينتمي لحزب الجرار، انطلاقا من كونه دخل المجلس الاقليمي بلائحة مستقلة، ناسين أو متناسين أن أحد أعضائه في هياكل الحزب داخل الجهة. ناهيك عن الضرب في حزب العدالة والتنمية، باعتباره سيكون منافسا شرسا هو الآخر في الانتخابات، في حديثهم عن التعويضات التي يتلقاها أعضاؤه بالمجلس، باعتبارهم نوابا للرئيس، ناسيين كذلك، أن القانون هو من منحهم ذلك، كما يجري في باقي المجالس الترابية والاقليمية والجهوية. ومعارضة تطبيق نظام الملاحة GPS، داخل حافلات النقل المدرسي، بالاستخاف به، رغم كونه يدخل في نظام المراقبة الجيدة للمال العام، أما مبلغه، فالجميع يعرف أن سعر التطبيقات، يختلف من تطبيق لآخر، حسب مزايا كل واحد. أما من فاز بالصفقة، فيعد مواطنا مغربيا، له كافة الحقوق بالانتماء من عدمه لأي حزب كان.
في حين ممثل الاتحاد الاشتراكي الوحيد داخل المجلس، لم يجد في الندوة سوى فرصة لرد الصفعة لخصومه الحقيقيين، والذين أزاحوا حزبه من عرش تسيير مدينة تارودانت، باعتبار الحملة المسعورة ضده، من تدبير ما سماهم بالمداويخ، في اشارة لكتائب العدالة والتنمية، معتبرا أن ميثاق الشرف الأول مع الأغلبية الأولى قد انتهى، وأنه يمثل سياسة حزبه داخل المجلس. حزب حضر بكثافة لمتابعة الندوة، يقودهم صاحب نشرة المحرر.
أما الغاضب على حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، الذي نوه بأخنوش، وبأغراس أغراس، متناسيا أن تدبير الأمور الحزبية يتم داخل هياكل الحزب، وليس في الندوات الصحفية، إن كان فعلا ينتمي لعش الحمامة، رغم أنه ترشح لغرفة السياحة، قد تم تحت لواء حزب الأصالة والمعاصرة، مما يجعلنا نقول بانه يضع رجل في كل جهة، يمرر الواحدة منهما صوب الأخرى الموجودة في الجهة الرابحة.
صحيح، يحق للساسة والسياسيين اعتماد كافة التكتيكات لهزم الخصوم، لكن، لا يجب أن يكون على حساب أبناء الشعب، فذاك هو العبث الذي تحدث جلالة الملك عنه في خطاب العرش الأخير.
الساكنة باقليم تارودانت اليوم، لم يعد مرق البقر بحنصالة يغير تفكيرها، وهو ما أدركته المعارضة، لتطالب الصحافة في ختام الندوة للكتابة بأنهم لا يعارضون مشروع النقل المدرسي، وأنهم سيصوتون عليه بالايجاب في أول دورة يعرض عليهم فيها، مما يجعلنا والساكنة نتساءل: هل انقلب السحر على الساحر؟ سؤال ستجدون جوابه في اليوم الخامس من تشرين االأول المقبل.
