فتح قرار المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة , يوسف هوار وعبد القادر لحظوري, عن دائرة وجدة أنكاد, الباب على مصرعيه في وجه عمر حجيرة مرشح حزب الإستقلال , الذي كان قد تقدم بالطعن ضدهما.
وفي الوقت الذي تعذر فيه التواصل مع حجيرة, الذي يوجد في إجازة خارج البلاد, قال دفاعه مراد زيبوح, المحامي بهيأة وجدة, إنه سيدرس الخطوات الممكنة مع موكله, بما فيها اللجوء إلى القضاء الزجري للمطالبة بمتابعة المعنيين بعريضة الطعن .
وكانت المحكمة الدستورية, قد أكدت في قرارها, أن المرتب ثالثا في لائحة “البام”, هشام الصغير, الذي يشغل حاليا منصب رئس مجلس عمالة وجدة أنكاد, وجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى مركز الحياة سيتم افتتاحها قريبا , وأنه سيوزع وصلات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحاملها بالولوج المجاني لهذه المصحة, وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية منح لهبات عينية و مقايضة لأصوات الناخبين, و «سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملي ة الانتخابية “.
وأضاف القرار, أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 000 إلى 100 000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم ».
ومن جهة أخرى, يؤكد زيبوح, أنه بالنظر إلى ما أثارته المحكمة الدستورية, وبما أن الأفعال المشار إليها لم يمضي عليها التقادم , فإن موكله يحتفظ بحقه اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية في الموضوع.
وأبرز نفس المصدر بأن هذا القرار صحح مسار العملية الانت ابية التي أجريت في دائرة وجدة والتي شابتها عدة خروقات كان الجميع شاهدا عليها .
وفي الوقت الذي تعذر فيه التواصل مع حجيرة, الذي يوجد في إجازة خارج البلاد, قال دفاعه مراد زيبوح, المحامي بهيأة وجدة, إنه سيدرس الخطوات الممكنة مع موكله, بما فيها اللجوء إلى القضاء الزجري للمطالبة بمتابعة المعنيين بعريضة الطعن .
وكانت المحكمة الدستورية, قد أكدت في قرارها, أن المرتب ثالثا في لائحة “البام”, هشام الصغير, الذي يشغل حاليا منصب رئس مجلس عمالة وجدة أنكاد, وجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى مركز الحياة سيتم افتتاحها قريبا , وأنه سيوزع وصلات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحاملها بالولوج المجاني لهذه المصحة, وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية منح لهبات عينية و مقايضة لأصوات الناخبين, و «سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملي ة الانتخابية “.
وأضاف القرار, أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 000 إلى 100 000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم ».
ومن جهة أخرى, يؤكد زيبوح, أنه بالنظر إلى ما أثارته المحكمة الدستورية, وبما أن الأفعال المشار إليها لم يمضي عليها التقادم , فإن موكله يحتفظ بحقه اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية في الموضوع.
وأبرز نفس المصدر بأن هذا القرار صحح مسار العملية الانت ابية التي أجريت في دائرة وجدة والتي شابتها عدة خروقات كان الجميع شاهدا عليها .
