هل يمكن أن نعتبر الجماعات المحلية مؤسسات للتنمية الاقتصادية ، الاجتماعية ،الثقافية و السياسية ؟ سؤال طرحناه أكثر من مرة على المسؤولين عن تدبير الشأن الجماعي ، بالعديد من الجماعات الترابية ، لكن للأسف الشديد لم نجد لحد الآن الإجابات الكافية والمقنعة ، انطلاقا من غياب الشروط الدستورية ، القانونية و الاقتصادية التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي الرائد ، من جهة ومن جهة ثانية ، كون المسؤولين المباشرين عن هده الجماعات أشخاص أميون في التسيير الجماعي ، اغلبهم وللأسف الشديد وجد خطأ في هده المسؤولية ، مسؤولين جماعيين ، غير قادرين عن التعبير قولا و فعلا عن إرادة الناخبين ، الذين اختاروهم للقيام بالعمل الجماعي.نقاشنا لهدا الموضوع مرده أن بعض الجماعات المحلية أصبحت وسيلة لإثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب المباشرة، و تنظيم عملية نهب تلك الموارد لصالح المسؤولين الجماعيين ، عن طريق النهب الممنهج ، في إفراز شكل هجين من الإقطاع البرجوازي .إن التنمية الجماعية المحلية تتوفر بشروط محددة، أهمها أن يكون على رأسها المجلس الجماعي معبرا عن إرادة الناخبين بصفة خاصة، و عن إرادة المواطنين في الدائرة الجماعية بصفة عامة، أي أن تكون هناك ديمقراطية من الشعب و إلى الشعب ، ديمقراطية حقيقية في غيابها ، لا يمكن أن تكون هناك انتخابات جماعية نزيهة، وهو ما يؤدي إلى إفراز مجالس مزورة ، سيسعى أعضاؤها إلى نهب خيرات الجماعة بدل توظيف تلك الخبرات لصالح المواطنين، إلى جانب كون بعض الأعضاء الجماعيين يتشبعون بالممارسة الانتهازية ، سواء في العلاقة مع الجماعة أو في العلاقة مع المواطنين ، من اجل خدمة مصالحهم الخاصة مع العمل على إيجاد منافذ للتلاعب بالأموال الجماعية ، و إعطاء السلطة المطلقة لرئيس الجماعة الذي يشرف على تدبير الشؤون الجماعية ، تحت إشراف السلطة الوصية وهو ما يؤدي الى القيام بممارسات لا علاقة لها بالعمل الجماعي ، إضافة الى أثقال كاهل الجماعة بالديون المقترضة ، من صندوق التدبير الجماعي ، للقيام بأمور لا علاقة لها بتنمية الجماعة أو التسيير العادي ، مما يدخل الجماعة في عملية خدمة الدين.
ولكي تقوم الجماعات المحلية بدورها التنموي في إطار التنمية المحلية ، لابد من القيام بإعادة النظر في الممارسة التي ينتجها المسؤولون الجماعيون من جهة و مسؤولو السلطات الوصية من جهة ثانية ، و للوصول إلى ذلك لابد من :
العمل على محاسبة الجماعات المحلية على مدى تنفيذ بنود المخطط الجماعي من قبل الهيئات المحلية و الوطنية للوقوف على مدى التزامها به.إشراك المواطنين في التسيير من خلال تكوين لجان محلية ، مشكلة حسب الدوائر الانتخابية في وضع دراسة لكل جماعة على حدة ، تعتمد للوقوف على الحاجيات، و على الأولويات في التقرير و التنفيذ.الدفع في أسبقية الحاجيات الآنية ، في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عملية اجرأة تنفيذ المخطط الجماعي.اشتراط التوفر على مستوى معرفي ، دراسي قانوني معين لتحمل المسؤولية الجماعية، أو لشغل وظيفة من وظائفها.التنصيص على إنشاء هيأة جماعية للتدقيق في الحسابات الجماعية ، تكون مستقلة عن الجماعة، و تتمتع بصلاحية إحالة الملفات على القضاء في حالة ارتكاب خروقات معينة من قبل المسؤولين الجماعيين، أو من قبل المقاولات، أو من قبل موظفي الجماعات المحلية، و ترفع هذه الهيأة تقاريرها إلى نظيرتها على المستوى الوطني
.
ولكي تقوم الجماعات المحلية بدورها التنموي في إطار التنمية المحلية ، لابد من القيام بإعادة النظر في الممارسة التي ينتجها المسؤولون الجماعيون من جهة و مسؤولو السلطات الوصية من جهة ثانية ، و للوصول إلى ذلك لابد من :
العمل على محاسبة الجماعات المحلية على مدى تنفيذ بنود المخطط الجماعي من قبل الهيئات المحلية و الوطنية للوقوف على مدى التزامها به.إشراك المواطنين في التسيير من خلال تكوين لجان محلية ، مشكلة حسب الدوائر الانتخابية في وضع دراسة لكل جماعة على حدة ، تعتمد للوقوف على الحاجيات، و على الأولويات في التقرير و التنفيذ.الدفع في أسبقية الحاجيات الآنية ، في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عملية اجرأة تنفيذ المخطط الجماعي.اشتراط التوفر على مستوى معرفي ، دراسي قانوني معين لتحمل المسؤولية الجماعية، أو لشغل وظيفة من وظائفها.التنصيص على إنشاء هيأة جماعية للتدقيق في الحسابات الجماعية ، تكون مستقلة عن الجماعة، و تتمتع بصلاحية إحالة الملفات على القضاء في حالة ارتكاب خروقات معينة من قبل المسؤولين الجماعيين، أو من قبل المقاولات، أو من قبل موظفي الجماعات المحلية، و ترفع هذه الهيأة تقاريرها إلى نظيرتها على المستوى الوطني
.
