وقعت مؤخرا أول مواجهة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من جهة وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، وزعيم حزب الأحرار، من جهة ثانية، بسبب رغبة العثماني في خلق آلية لتتبع تنفيذ المشاريع القطاعية تضم الكتاب العامين للوزارات بإشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة واعتراض أخنوش على ذلك. وفيما تبدو رغبة رئيس الحكومة منسجمة مع الدستور الذي ينص في فصله 89 على أن الحكومة تعمل “تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها”، فإن وزير الفلاحة، رفض خلق هذه الآلية، التي من شأنها أن تعزز موقع رئيس الحكومة من جهة وتمكنه من الاطلاع على ما يجري في مختلف القطاعات بما فيها مشاريع قطاع الفلاحة التي يدبرها زعيم “الأحرار”.
حسب مصادر مطلعة، فإن أخنوش اعترض منذ البداية على عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الكتاب العامين، واقترح بالمقابل أن يحضر زعماء أحزاب الأغلبية الاجتماع مع مسؤولي الإدارة، وهو ما وافق عليه العثماني رغم أنه لا علاقة للمسؤوليين السياسيين الحزبيين بعمل الكتاب العامين. نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن لقاء زعماء الأغلبية مع الكتاب العامين الذي تم قبل أكثر من أسبوع، كان الهدف منه هو فقط “تحفيز وتحميس الإدارة على العمل”. لكن مصدرا مطلعا أفاد أنه خلال الاجتماع شرح العثماني خطته لخلق آلية تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، تضم الكتاب العامين، فكان أخنوش هو المعترض الوحيد. يقول مصدر حضر اللقاء إن “الكتاب العامين فوجئوا للطريقة التي تحدث بها أخنوش مع رئيس الحكومة، واستغربوا لصمت هذا الأخير”. أخنوش اعتبر أن “تتبع المشاريع يجب أن يتم من خلال الوزراء المسؤولين عن القطاعات وليس من خلال الإدارة” ما يعني رفضه لخطة العثماني.أخبار اليوم”، سألت نبيل بن عبد الله، عن حقيقة هذا الخلاف، فرد بأنه “لم يحصل خلاف”، لكنه أكد ما يفيد أنه تم التخلي عن فكرة خلق آلية تتبع تضم الكتاب العامين، عندما قال “تتبع المشاريع سيتم عبر الوزراء وليس عبر الإدارة”.
خطة العثماني لتتبع المشاريع، كان قد أعلنها مفصلة في جواب له في مجلس المستشارين في فاتح غشت الماضي، عندما قال إنه يعتزم خلق لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية، بصفته “رئيس الإدارة والمسؤول عن التقائية برامجها”. مهمة هذه اللجنة، كما حددها هي أولا، السهر على “تنسيق السياسات العمومية وتطوير الآليات الضرورية لتقييم نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات الحكومة”، ثانيا، “تطوير التقييم الذاتي وإدماج وظيفة التقييم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم السياسات العمومية”.
ومن أجل التتبع الدقيق كشف رئيس الحكومة عن عزمه وضع “نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية لتعزيز اللجنة المذكورة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية. هذا المشروع حسب العثماني يتوخى “تزويد الحكومة بأداة متطورة لقيادة وتتبع السياسات العمومية تمكن من قياس مستوى الإنجاز مقارنة مع الأهداف المسطرة وقياس مساهمة كل قطاع في تحقيق الأهداف المسطرة”. وفي إطار تنفيذ هذه الخطة، وجه العثماني منشورا الى القطاعات الوزارية من أجل تزويده بتقارير عن مختلف المشاريع التي يجري تنفيذها، ومستوى تقدمها، ومن المشرف المباشر عنها داخل الإدارة.
مصدر مقرب من العثماني أكد أن خطة العثماني الأصلية تمثلت في تشكيل ثلاث بنيات لتتبع البرامج والمشاريع الحكومية، الأولى “لجنة بين وزارية”، والثانية، “لجنة تقنية”، تضم الكتاب العامين للوزارات، بإشراف الكاتب العام لرئاسة الحكومة، والثالثة، وحدة على مستوى رئاسة الحكومة وتضم كفاءات وخبراء مهمتها تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي.
لكن يظهر أن خطة العثماني للتواصل مباشرة مع الإدارة لم ترق أخنوش الذي لا يرغب في أن يقترب أحد من قطاعه الفلاحي الذي يدبر مشاريع ضخمة، كما لا يرغب في تقوية موقع رئيس الحكومة. فهل استسلم العثماني لأخنوش أم أن هذه المواجهة مفتوحة لفصول جديدة؟
