صادقت الفرق البرلمانية خلال اجتماع يوم أمس الخميس مع الوزير الإتصال، على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة إخرى، في انتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
وقد تم تقديم هذا المقترح بإسم الفرق النيابية بالبرلمان، ” التجمع الدستوري العدالة والتنمية الإتحاد الإشتراكي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية” .
وجاء قرار تمديد من المؤسسة التشريعية تلبية لملتمس التنسيقية الوطنية للدفاع هن حرية الصحافة والإعلام، والتي تخوض منذ شهر يوليوز نضالات مكثفة ضد بنود المدونة الجديدة، ومن المنتظر أن يتم إشعار وكلاء الملك بموضوع تمديد الملائمة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إستفياء مراحل تمريره طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها مدرء نشر المواقع الأليكتروينة والورقية من مختلف جهات المملكة، خاضت يوم الأربعاء الفارط، وقفة إحتجاجية حاشدة امام وزارة الإتصال، للتنديد ببعض بنود القانون الجديد.
