متابعة
هل سيمدد نجيب بوليف أجل ترقيم الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتورات) من جديد؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه أصحاب هذه الدراجات بشكل مستمر منذ أيام، بعد أن حل الأجل المخصص لذلك المحدد في اليوم الاثنين 31 يوليوز 2017.
مسؤول في ديوان محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قال ، إن المهلة المحدد من أجل تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بترقيم هذا الصنف من المركبات “التريبورتور” سيتم التقيد بها، ولن يتم تمديدها من جديد كما تم في السنوات الماضية.
وتلزم كتابة الدولة المكلفة بالنقل التوفر على شهادة التسجيل “البطاقة الرمادية” بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية التي تعادل أو تقل سعة أسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعبا.
ويقدر عدد الدراجات ثلاثية العجلات التي تجول داخل المغرب بحوالي مليون وحدة، تم الشروع في استيرادها أول مرة سنة 2006، وأصبحت اليوم أكثر وسيلة يتم استعمالها في المدن الكبيرة، في سلا والرباط والدار البيضاء، لنقل البضائع والأشخاص، لكن أغلبها غير مرقمة.
ويطرح الإشكال بخصوص عدم ترقيم هذه الدراجات ثلاثية العجلات في حالة ارتكاب حوادث سير على الطريق، كما أن أغلب سائقيها لا يحترمون قواعد السير ويجولون بالأزقة الضيقة بسرعة خيالية.
وكان الوزير بوليف، خلال توليه حقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل في “حكومة بنكيران”، قد أعلن عن حملة لتسجيل هذه الدراجات عبر 290 مركزاً خاصاً للتسجيل، لكن لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، ومدد المهلة أكثر من مرة.
ويأتي تحرك الوزارة من أجل ترقيم هذه الدراجات بعد دخول القانون 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق سنة 2016 حيز التطبيق، حيث أصبحت رخصة السياقة مفروضة على سائقي الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركها 50 سنتمتراً مكعباً، كما أن الدراجات النارية العادية ستصبح ملزمة برخصة سياقة خاصة.
سلامة مولاي الحسين، المسؤول الوطني في التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية بالمغرب، وهي تجمع للسائقين غير تابعين لأي نقابة، قال إن عدد الذين توجهوا إلى مراكز التسجيل ضعيف جداً.
وأضاف الحسين، في تصريح لهسبريس، أن النسبة لا تتجاوز 50 في المائة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تُطلع المعنيين بالأمر على مستجدات القطاع، ولا عما تم ترقيمه بعد إقرار هذا التسجيل في حق مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات.
ويرجع الحسين، الذي يدير مقاولة بمراكش تشتغل بدراجات ثلاثية العجلات، سبب عدم تسجيل أغلب هذه الدراجات، إلى عدم دراية سائقيها بالقانون وما ينتظرهم من عقوبات.
وأشار الحسين إلى أن التنسيقية طلبت من الكتابة المكلفة بالنقل تمديد المهلة لإتاحة الفرصة أكثر للتسجيل، وقال إن “الفئة التي تستعمل هذه الدراجات يصعب إقناعها بضرورة التقيد بالقانون”.
وطالبت التنسيقية نقابات النقل بالتدخل لوضع حد للتسيب الذي يعيشه القطاع، ودعت الوزارة المعنية إلى فتح حوار مع المعنيين بالأمر لتوعية أكبر بمقتضيات القانون الجديد لمستعملي الدراجات النارية.
وقال الحسين إن هذا القطاع “متشعب وليس بالسهولة التي كنا ننتظر”، وانتقد طريقة تعامل الوزير بوليف مع مطالب التنسيقية في ما يخص تطبيق القانون، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الدراجات من الفئات الفقيرة، أغلبهم اشتروها عن طريق القروض الصغرى أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.
في حين يرى مصطفى شعون، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمهنيي النقل، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا النوع من وسائل النقل يجب أن يُخصص لنقل البضائع وليس نقل الأشخاص.
وأضاف شعون، في تصريح لهسبريس، أن مدونة السير، المعدلة مؤخرا، تُحدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع، مشدداً على ضرورة المراقبة الصارمة لهذه الدراجات ثلاثية العجلات.
