دشن فريق العدالة والتنمية أول مواجهة مباشرة له ضد محمد أوجار، وزير العدل، بعدما اتهم هذا الأخير حزب “البيجيدي” بازدواجية الخطاب والمواقف.
وفِي الوقت الذي اتهم اوجار “البيحيدي” بـ”كونه يمارس ازدواجية في الخطاب” وذلك على خلفية المواجهة القوية التي شهدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الأسبوع الماضي، بين نواب “البيحيدي” ووزير العدل حول مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العامة، رد عبد العلي حامي الدين على تصريح أوجار بقوله إن “الأغلبية هي جزء من السلطة التشريعية وليست جزء من السلطة التنفيذية، ولا يمكن أن نحول الأغلبية إلى أداة للتصويت فقط”.وقال حامي الدين، مخاطبا أوجار في اجتماع مناقشة مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العام، بمجلس المستشارين أمس الجمعة، “إننا في فريق العدالة والتنمية نمارس أدوارنا الدستورية ونرفض أي اتهام بازدواجية المواقف”، وأضاف “ولو أردنا القيام بالمعارضة لاخترنا القيام بها بوجه مكشوف”.
وكان أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع الخميس بالرباط عبروا عن استيائهم مما اعتبروها “استفزازات”، قام بها كل من أوجار من خلال قناة عمومية، والطالبي العلمي من خلال جلسة عمومية حيث اتخذ النقاش بينه وبين فريق البيجيدي طابع الحدة، حول مشروع قانون يتعلق بالشباب والعمل الجمعوي، أدى إلى رفع الجلسة العمومية بسبب ذلك.عن اليوم 24
