دشنت النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية للدائرتين الاستئنافيتين للعيون وأكادير حربا غير مسبوقة على ما يعرف بـ»مافيا شهود الزور» بالجنوب، إذ اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، في الأيام الماضية، عددا من المبحوث عنهم، بعضهم «سماسرة» في المجال، ورموز شبكة تتكون من 56 شخصا، بينهم امرأتان، صدرت في حقهم مذكرات بحث من قبل وكيل الملك بابتدائية كلميم.
وأسفرت الحملة، التي تميزت إلى حدود الأسبوع الماضي بإدانة عدد من الموقوفين بالسجن النافذ، عن أزمة غير مسبوقة في سوق شهود الزور بالمنطقة، إذ قالت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، إن فرار سماسرة شهود الزور واختفاءهم من محيط المحاكم ومخافر الأمن والدرك بسبب الحملة، أدى إلى ارتفاع أسعار شهادة الزور، من 100 درهم إلى 2000.
وأضافت مصادر «الصباح» أن أطراف عدد من الملفات الجنحية الرامية إلى إثبات الحيازة العقارية، والرائجة أمام عدد من محاكم المنطقة، وجدت نفسها مضطرة إلى تقديم ملتمسات تضم هويات شهود زور جدد، بفعل سقوط عدد من المحترفين في شباك الشرطة القضائية، واختفاء آخرين، أو تقديمهم تنازلات وتراجعات عن شهاداتهم لفائدة الأطراف التي انتصبوا للشهادة ضدها.
وكشفت نسخ من 54 مذكرة بحث، الصادرة، أساسا عن مفوضية الأمن بكلميم التابعة لولاية العيون، بتعليمات من رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، على مدار أربع سنوات الماضية، أن أغلب المبحوث عنهم للاشتباه في احترافهم شهادة الزور أو الوساطة فيها وحمل الغير على القيام بها، مرتبطون بما يعرف بـ»مافيا السطو على العقارات بسوس والجنوب»، ويتم الأخذ بشهاداتهم، رغم أنهم وجوه مألوفة في محاكم المنطقة. ومن آخر الأسماء التي سقطت في شباك الشرطة القضائية لأمن تزنيت، بفضل كمين أعده ضباط الشرطة القضائية، وهو في حالة تلبس بإبرام صفقة لشهادة الزور بمقابل مالي في 12 يونيو الماضي، أمام وكالة بنكية بتزنيت، وسيط في توفير شهود الزور، يعرف بلقب «غوغل»، ويتحدر من أيت الرخاء بإقليم سيدي إيفني، فأدين الأسبوع الماضي من قبل المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأسقطت الحملة ذاتها، في كمين بعد عيد الفطر، شخصا آخر، يلقب بـ»العرج»، يتحدر من قبيلة أيت جرار بإقليم تزنيت، ويوصف من قبل عدد من المتقاضين والمتضررين من شهود الزور، بأنه من رموز «مافيا» أداء اليمين أمام المحاكم بمقابل مالي، ويعرف عنه تربصه بالزبناء، أمام محاكم المنطقة ومخافر الشرطة القضائية بهندامه التقليدي الأنيق، وجرت أولى جلسات محاكمته، الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بتزنيت.
ووصلت الشرطة القضائية إلى «العرج»، بعد تقدم أحد المتقاضين أمام رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن تزنيت، مشتكيا من تعرضه للابتزاز المالي من قبل المتهم و12 شاهدا آخرا، إذ يطالبه بمبلغ مالي كبير مقابل التراجع عن الشهادة ضده في أحد الملفات العقارية، فسارع رئيس الشرطة القضائية، إلى نصب كمين تمثل في استنساخ الأموال المطلوبة، ومساعدة الضحية على إجراء مكالمة مع المشتبه فيه وتحديد ساحة «المشور» موقعا لتسلم المبلغ، فتم اعتقاله متلبسا.
وفيما تشير نسخ مذكرات البحث الصادرة في حق أفراد شبكة «54» لشهود الزور بالجنوب، أن بينهم امرأتين، تشير المصادر، أن شهود الزور، هم «العمود الفقري» و»الركيزة الأساسية»، المعتمدة من قبل «بارونات» السطو على العقارات غير المحفظة المملوكة لعدد من ممارسي الزراعة المعيشية، بداية بمرحلة تزوير العقود أو استصدار لفائف الإراثة من العدول، أو في الملفات الجنحية، التي يتم استصدارها لإثبات الحيازة في الملفات العقارية.
امحمد خيي
وأسفرت الحملة، التي تميزت إلى حدود الأسبوع الماضي بإدانة عدد من الموقوفين بالسجن النافذ، عن أزمة غير مسبوقة في سوق شهود الزور بالمنطقة، إذ قالت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، إن فرار سماسرة شهود الزور واختفاءهم من محيط المحاكم ومخافر الأمن والدرك بسبب الحملة، أدى إلى ارتفاع أسعار شهادة الزور، من 100 درهم إلى 2000.
وأضافت مصادر «الصباح» أن أطراف عدد من الملفات الجنحية الرامية إلى إثبات الحيازة العقارية، والرائجة أمام عدد من محاكم المنطقة، وجدت نفسها مضطرة إلى تقديم ملتمسات تضم هويات شهود زور جدد، بفعل سقوط عدد من المحترفين في شباك الشرطة القضائية، واختفاء آخرين، أو تقديمهم تنازلات وتراجعات عن شهاداتهم لفائدة الأطراف التي انتصبوا للشهادة ضدها.
وكشفت نسخ من 54 مذكرة بحث، الصادرة، أساسا عن مفوضية الأمن بكلميم التابعة لولاية العيون، بتعليمات من رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، على مدار أربع سنوات الماضية، أن أغلب المبحوث عنهم للاشتباه في احترافهم شهادة الزور أو الوساطة فيها وحمل الغير على القيام بها، مرتبطون بما يعرف بـ»مافيا السطو على العقارات بسوس والجنوب»، ويتم الأخذ بشهاداتهم، رغم أنهم وجوه مألوفة في محاكم المنطقة. ومن آخر الأسماء التي سقطت في شباك الشرطة القضائية لأمن تزنيت، بفضل كمين أعده ضباط الشرطة القضائية، وهو في حالة تلبس بإبرام صفقة لشهادة الزور بمقابل مالي في 12 يونيو الماضي، أمام وكالة بنكية بتزنيت، وسيط في توفير شهود الزور، يعرف بلقب «غوغل»، ويتحدر من أيت الرخاء بإقليم سيدي إيفني، فأدين الأسبوع الماضي من قبل المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأسقطت الحملة ذاتها، في كمين بعد عيد الفطر، شخصا آخر، يلقب بـ»العرج»، يتحدر من قبيلة أيت جرار بإقليم تزنيت، ويوصف من قبل عدد من المتقاضين والمتضررين من شهود الزور، بأنه من رموز «مافيا» أداء اليمين أمام المحاكم بمقابل مالي، ويعرف عنه تربصه بالزبناء، أمام محاكم المنطقة ومخافر الشرطة القضائية بهندامه التقليدي الأنيق، وجرت أولى جلسات محاكمته، الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بتزنيت.
ووصلت الشرطة القضائية إلى «العرج»، بعد تقدم أحد المتقاضين أمام رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن تزنيت، مشتكيا من تعرضه للابتزاز المالي من قبل المتهم و12 شاهدا آخرا، إذ يطالبه بمبلغ مالي كبير مقابل التراجع عن الشهادة ضده في أحد الملفات العقارية، فسارع رئيس الشرطة القضائية، إلى نصب كمين تمثل في استنساخ الأموال المطلوبة، ومساعدة الضحية على إجراء مكالمة مع المشتبه فيه وتحديد ساحة «المشور» موقعا لتسلم المبلغ، فتم اعتقاله متلبسا.
وفيما تشير نسخ مذكرات البحث الصادرة في حق أفراد شبكة «54» لشهود الزور بالجنوب، أن بينهم امرأتين، تشير المصادر، أن شهود الزور، هم «العمود الفقري» و»الركيزة الأساسية»، المعتمدة من قبل «بارونات» السطو على العقارات غير المحفظة المملوكة لعدد من ممارسي الزراعة المعيشية، بداية بمرحلة تزوير العقود أو استصدار لفائف الإراثة من العدول، أو في الملفات الجنحية، التي يتم استصدارها لإثبات الحيازة في الملفات العقارية.
امحمد خيي
