يستعد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب للطعن في مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد، وذلك أمام المحكمة الدستورية.وأعلن عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق “البام” أن فريقه قرر الطعن في هذا النص لأنه غير دستوري، ويتعارض مع مجموعة من فصول الدستور، كما اعتبره غير قانوني لأنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.ويرتقب أن يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بهذا الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدما يصوت مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور، قبل عودته من جديد إلى الغرفة الأولى للمصادقة عليه نهائيا.
ودعا وهبي النواب إلى الانخراط في هذه المبادرة، والقبول بالتوقيع مع نواب الأصالة لضمان النصاب القانوني لذلك، من أجل الطعن في هذا النص.
وصوت مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
وأثار هذا النص جدلاً قوياً داخل مجلس النواب، إذ على الرغم من أن فريق العدالة والتنمية، والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي صوتا مع الأغلبية لصالح المشروع، إلا أنهما وجها له انتقادات كبيرة، إلى درجة شككوا في “مدى حمايته لحقوق وحريات المغاربة”.
واعتبر فريق العدالة والتنمية، والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي أن “إجازة هذا النص بشكل يمنح الاستقلالية المالية والإدارية، والأمر بالصرف لنيابة العامة من شأنه أن يجعل من هذا الجهاز غولاً، يتسلط باختصاصاته الواسعة، وغير المحدودة على المغاربة، دون أن يستطيع البرلمان، وباقي السلط الأخرى مراقبته”.
أما فريق الأصالة والمعاصرة، الذي صوت وحيداً ضد النص، فقد وجه إليه انتقادات، واعتبره غير دستوري، ومخالف للقانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي شدد على وحدة القضاء.
ومن بين ملاحظات فريق الأصالة والمعاصرة أن الاختصاصات الممنوحة لجهاز النيابة العامة تجعل الجسم القضائي مفككاً، ومنقسما بين القضاء الجالس، والواقف، وأن منح الأمر بالصرف لرئيس النيابة العامة “غير دستوري ولا قانوني”.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي صوت بالامتناع على النص، فظهرت حجته في تفسيره بأنه “مرتبك” بالنظر إلى التعديلات الجوهرية، التي قدمها، ورفضها وزير العدل.
في حين، صوت نواب كل من فرق التجمع الدستوري، والحركي، والاشتراكي لصالح النص، دون أن يبدوا أي معارضة لتفاصيله، واكتفوا بالتنويه به، والإشادة بوزير العدل.
