مثل 17 من العاملين في صحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة دعم جماعة إرهابية في قضية تنظر إليها المعارضة على إنها علامة جديدة على التضييق على حرية التعبير.
وتجمع مئات أمام المحكمة في اسطنبول للاحتجاج على محاكمة كتاب ومديرين تنفيذيين ومحامين بصحيفة جمهوريت العلمانية ورددوا “الصحافة ليست جريمة”.
وتتزامن الجلسة مع تصاعد خلاف مع ألمانيا بسبب اعتقال تركيا لعشرة حقوقيين بينهم ألماني ضمن حملة أمنية منذ محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي.
ويطلب الإدعاء عقوبة السجن 43 عاما للعاملين في الصحيفة وبينهم بعض أشهر الصحفيين في تركيا والمتهمين باستهداف إردوغان “بوسائل الحرب غير المتماثلة”.
وقالت فيليس كيريستي جيوغلو عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للصحفيين قبل المحاكمة “وفقا للحكومة كل من في المعارضة إرهابي.. هم فقط ليسوا إرهابيين”.
ووفقا لعريضة الاتهام المؤلفة من 324 صفحة سيطرت شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، التي يلقى باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة، بشكل فعال على صحيفة جمهوريت وتم استغلالها “للتغطية على تصرفات الجماعات الإرهابية”.
ووصفت الصحيفة التهم بأنها “اتهامات وهمية وتشهير”. وتشكل التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي الجزء الأكبر من الأدلة في عريضة الاتهام إضافة إلى مزاعم بأن المتهمين كانوا على اتصال بمستخدمي تطبيق بايلوك للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستخدمونه.
وتقول جمعيات حقوقية إن حلفاء تركيا الغربيين شكوا من تدهور وضع حقوق الإنسان تحت قيادة إردوغان. وجرى سجن 50 ألف شخص في الحملة الأمنية منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز من العام الماضي انتظارا لمحاكمتهم كما تم اعتقال أو إقالة 150 ألفا من وظائفهم.
