حددت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بالمال العام، بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 14 شتنبر المقبل، للنظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكت، بعدما تمت إدانة كل واحد منهما ابتدائيا بسنة واحدة ثمانية أشهر منها حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (رئيس الجماعة)، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني (قائد تولوكلت)، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر من سنة 2015، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد تقديمهما على أنظار النيابة العامة، تم عرضهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أصدر قرارا بإيداع رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد المومن، وقائد قيادة تولوكلت، بالسجن المدني بالأوداية، على ذمة التحقيق في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (رئيس الجماعة)، وجنايتي الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني (قائد تولوكلت)، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر من سنة 2015، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد تقديمهما على أنظار النيابة العامة، تم عرضهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أصدر قرارا بإيداع رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد المومن، وقائد قيادة تولوكلت، بالسجن المدني بالأوداية، على ذمة التحقيق في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.
