#بيـــــان_حقيقة_وتوضيح
على إثر ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 بخصوص معاناة دوار أكرض نزكري مع العطش، نود أن نوضح للرأي العام المحلي وكذا للنسيج الجمعوي وفعاليات المجتمع المدني بربوع الوطن مجموعة من الحقائق لنفض الغبار عن مجموعة من المغالطات التي يحتوي عليها المقال وكذا التصريحات الواردة في الشريط.
تأسست جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب يوم 01 مارس 2002 بدوار تكناتين التابعة إداريا للجماعة الترابية الفايض بإقليم تارودانت تبعا للجمع العام التأسيسي المنعقد بنفس التاريخ، وكانت في البداية تضم أربعة دواوير: تكناتين – أيت أعمر – أيت بوزمان – أكرض نزكري. وكان المكتب المسير يضم ممثيلن عن كل دوار لتيسير عمل مكتب الجمعية وكذا لضمان تمثيلية كل الدواوير المنضوية تحت لواء الجمعية.
ولكون الجمعية لازالت في مهدها كانت تعتمد فقط على الموارد الذاتية المتمثلة في الانخراطات التي كانت رمزية فقط (20 درهما سنويا) بالنسبة للساكنة المحلية، وبقي الأمر على هذا المنوال إلى غاية انعقاد الجمع العام لتجديد مكتب الجمعية في يونيو 2004 الذي عرف ادخال تعديلا وحيدا على القانون الأساسي والمتمثل في أداء كل دوار منخرط في الجمعية لمبلغ 500 درهما شهريا بالنسبة للقاطنين بالمدن يتكفل بها ممثلا عن كل دوار.
ولتنزيل هذا التعديل على أرض الواقع اصطدمنا في البداية بمشكل هو أن ممثل دوار أكرض نزكري لم يبرء ذمته اتجاه أمين مال الجمعية رغم حصوله على مبالغ تهم دواره (4500.00 درهما) لاعتبارات واهية، اتضح فيما بعد أنه كان يعاني ضائقة مالية فأنفق ذلك المبلغ ولم يستطع الإيفاء بدينه، مما خلق نوع من البلبلة في الاجتماعات خصوصا تلك التي تُعقد بالمنطقة تحولت في إحداها إلى مشادات كلامية كادت تعصف بالجمعية لولا ضبط النفس من طرف بعض الأعضاء والساكنة.
بعدها دخلت الجمعية في مرحلة فراغ كبيرة جراء سعي ممثل دوار أكرض نزكري إلى حشد أكبر عدد من المتعاطفين وصلت إلى حد تحريض الدواوير الأخرى على عدم تأدية الانخراطات والمساهمات الشهرية دامت لأزيد من سنتين ونصف خلقت شرخا كبيرا وعدم ثقة الساكنة في قدرة الجمعية على ترجمة انتظاراتها إلى واقع. مما دفع ببعض الأعضاء (أربعة من دوار تكناتين + أمين مال الجمعية من دوار ايت بوزمان) إلى رفع التحدي ولو على حساب وقتهم ومالهم للاشتغال على الهدف الأسمى ألا وهو المــــــاء أولا عن طريق اصطحاب مهندس قام بالتحريات اللازمة وتم تعيين بقعة خصصت للتنقيب بمبلغ قدر بـ 7000.00 درهم تم تأديتها من المال الخاص للأعضاء السالف ذكرهم، وفعلا وبعد جهد جهيد تم استقدام آلة لحفر الآبار للقيام باللازم اشتغلت على مدى خمسة أيام على عمق يصل إلى 290 متر بدون جدوى كان ذلك سنة 2006، وبعد فشل هذه المحاولة قامت الجمعية في شخص رئيسها بمراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز بإقليم تارودانت للقيام بالدراسة التقنية اللازمة لجلب مياه عين آماوون إلى المنطقة (هذه العملية كلفت مبلغ 7500.00 درهم أيضا مُولت من طرف أعضاء دوار تكناتين)، وفعلا تم انجاز الدراسة والتصاميم اللازمة ومن ثمة البحث عن التمويل، واتصلنا فيما بعد بمصلحة التعاون بالسفارة اليابانية بالرباط ومن جملة الوثائق المطلوبة: الدراسة التقنية، الدراسة الأحادية الجانب للجماعة (Monographie)، التحاليل الخاصة بالماء المعدة بمعهد باستور المغرب، إضافة إلى الملف الكامل للجمعية والمترجم باللغة الفرنسية، وورقة تقديمية حول المنطقة، ومصاريف كل هذه الإجراءات تحملها الأعضاء السالف الذكر.
بعدها جاءت مرحلة المعاينة (Visite de prospection) بتاريخ 26 يوليوز 2006 لمطابقة كل ما جاء في الوثائق مع يوجد على أرض الواقع. انتقل على إثرها الأعضاء المذكورون أعلاه لاستقبال الوفد الياباني المكون من ثلاثة أشخاص، كلفت هذه العملية 2500.00 درهما.
وفي بداية سنة 2007 تمت عملية تنقية الملفات من طرف السفارة اليابانية وتم اختيار مشروع جمعية تكناتين للتمويل شريطة مصادقة السلطات اليابانية في إطار التعاون المغربي الياباني، ليتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 15 يوليوز 2007. والحصول على دعم بقيمة €65018.00 أورو أي 720000.00 درهم. (705 705.00 درهم تهم المشروع في حين أن الباقي مخصص للتدقيق والافتحاص).
أمام هذا الوضع وجد ممثلو دوار أكرض أنفسهم في ورطة لما علموا بذلك، وتحسروا على عدم مشاركة باقي الأعضاء في كل مراحل إعداد المشروع، خاصة أنهم يجهلون جهلا تاما لأدق التفاصيل اللهم فيما يتعلق بقيمة المشروع لاطلاعهم على ذلك في وسائل الاعلام وكذا اللافتة المعلقة في مدخل طريق تكناتين قبل بداية المشروع. فبدأوا بتوقيع عرائض وشكايات كيدية لبعض الجهات الإدارية موقعة من طرف ساكنة دوار أكرض.
وبعد أخذ ورد تم عقد الجمع العام بتاريخ 24 دجنبر 2007 حضرته ساكنة الدواوير الأربعة وعرف كذلك حضور رئيس الجماعة القروية الأسبق وخليفة قائد قيادة أولوز والمكلف بالجمعيات بنفس القيادة إضافة إلى ممثلي بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، هذا الجمع الذي تم فيه تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية من طرف رئيسها، وعرف نقاشات حادة كادت أن تزيغ عن جادة الصواب لولا ضبط النفس من طرف بعض الأعضاء وبعض المنخرطين، تمت المصادقة عليهما بالإجماع وتمت المصالحة بين كافة الأطراف، ليتم انتخاب مكتب جديد مكون من 15 عضوا (أنظر اللائحة المعدة من طرف ممثل الجمعيات بالقيادة). وبعد مرور أسبوع رفض ممثلو دوار أكرض من جديد موافاة الجمعية بالوثائق اللازمة لإيداع الملف لدى السلطات المعنية بدريعة ضرورة تنحية عضوين من دوار تكناتين، لكن السيد ممثل السلطة المحلية أصر على ضرورة احترام قرار الجمع العام الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، وبالتالي تضمين لائحة أعضاء الجمعية للأعضاء 15 المنتخبون في الجمع العام. ولم تفلح كافة المساعي في ثني ممثلي دوار أكرض لإحضار الوثائق، بل تمادوا في تعنتهم وصلت حد الافتخار بذلك، وأوهموا ساكنة دوارهم وحتى ساكنة الدواوير الأخرى بأن الجمعية توقفت وفي طريقها للحل.
دام هذا الوضع 15 شهرا، لكن رغم ذلك كان أعضاء الجمعية الآخرون يشتغلون بطريقة عادية خاصة وأن المشروع السالف الذكر كان في طور الإنجاز، أعقبه مشروع آخر منجز بشراكة مع اللجنة التقنية البلجيكية التابعة للسفارة البلجيكية بتاريخ 09 شتنبر 2008 (انظر اتفاقية الشراكة) مخصص لتهيئة المدرسة الابتدائية أيت بوزمان بقيمة 130000.00 درهم. وهذا دليل قاطع على مبدأ استمرارية عمل وأنشطة الجمعية وأن لا أحد بإمكانه إيقاف ذلك إلا في اطار القانون أو في اطار الجمع العام. ولـتأكيد هذا الكلام وبأشهر قليلة سيتم تدشين مشروع التزويد بالماء من طرف السيدة سفيرة دولة اليابان بالمغرب بحضور عامل إقليم تارودانت وعدة مسؤولين على الصعيد المحلي بتاريخ 21 نونبر 2008، هذا التدشين الذي كان بمثابة الضربة القاضية لأولئك المشككين رغم استماتتهم والسعي بكل الوسائل لعرقلة ذلك التدشين تارة بالتهديد وتارة بالشكايات الكيدية للعمالة والدائرة والقيادة، لعل أبرزها إنزال مقال كيدي بجريدة الصباح عدد 2680 بتاريخ 20 نونبر 2008 أي عشية التدشين (انظر نسخة منه).
ولوضع حد لهذه الحالة الشاذة تمت الدعوة لجمع عام استثنائي في شهر أبريل لسنة 2009 (من طرف ثلثي أعضاء المكتب والمنخرطين). وفعلا انعقد الجمع العام رغم معارضة ممثلي دوار أكرض وتوجيههم رسالة احتجاجية للسيد قائد قيادة أولوز سابقا، هذا الجمع العام حضرته ساكنة دواوير تكناتين أيت بوزمان وأيت أعمر، ومنذ ذلك التاريخ أسس دوار أكرض جمعية خاصة به، ولم تعد تربطه بجمعية تكناتين أية علاقة من الناحية القانونية.
وكرد فعل من هؤلاء قاموا بتحريض ساكنة دوارهم بعدم تأدية مستحقات الحارس المكلف بالماء رغم استفادتهم من الماء كباقي الدواوير الأخرى رغم المساعي المبذولة من طرف الحارس. متدرعين بدواعي واهية من قبيل عدم أحقية حيازة الماء مع العلم أن الجمعية تعاملهم كباقي الدواوير رغم عدم انخراطهم وتأدية المستحقات وكذلك المساهمة في صيانة واستصلاح القنوات التي تتضرر عقب كل مرور لوادي بيكجدرن لكون أغلب القنوات تمر منه. مما خلف استياء عارما من طرف ساكنة باقي الدواوير وبدأوا يطالبون مكتب الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وفي حالة العكس سينهجون نفس النهج ويمتنعون بدورهم عن أداء مستحقات الحارس، مما دفع الجمعية بعقد جمع عام بتاريخ 29 يوليوز 2010 حضره خليفة قائد قيادة أولوز أسفر وبالإجماع عن حرمان دوار أكرض نزكري من الماء إلى حين تسوية وضعيتهم المادية وإعطائهم مهلة أسبوع قبل تنفيذ قرار الجمع العام. وبالفعل نفذ القرار وبدأ سكان دوار أكرض بطرق كل أبواب وبشتى الطرق المشروعة منها والغير المشروعة واختلاق أكاذيب لإيهام الراي العام المحلي بأنهم متضررون وأن جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب تتعسف عليهم بدون موجب حق، وبعد تدخل القائد السابق طلب من الجمعية وبطريقة استثنائية تمتيعهم بحق الاستفادة ساعتين في اليوم إلى غاية تسوية وضعيتهم، قاموا بعد ذلك برفع دعوة قضائية ضد الجمعية وأخرى لفسخ العقد المبرم بين جمعية تكناتين والحارس المكلف بالماء لم تسفر عن أية نتيجة وقضت المحكمة بأحقية جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب في تدبير وتسيير المشروع المنجز بشراكة مع السفارة اليابانية، ورفضت المحكمة كل دفوعاتهم الشكلية والموضوعية. فلم يبق أمامهم أي حل فالتجأوا إلى السلطة المحلية للتدخل لدى مكتب الجمعية للبحث عن الحل، فجاء اجتماع 12 نونبر 2011 بدائرة أولاد برحيل حضره كل من رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة الفايض والذي بموجبه استفاد الحارس من كل مستحقاته والمقدرة بــ 5200.00 درهم تم تأديتها مناصفة بين ممثل دوار أكرض وأحد المحسنين (انظر المحضر المنجز وقتها). وبعد نهاية الاجتماع طُلب من ممثل دوار أكرض إن كانت ساكنة هذا الأخير ترغب في الرجوع إلى حضيرة الجمعية فأجاب بالنفي معلقا أن دوارهم أسس جمعيته الخاصة به وأنه لم يعد بحاجة إلى جمعية تكناتين.
وبعد الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب بتاريخ 29 أكتوبر 2012 طبقت فيه تسعيرة جديدة 7.50 درهما للشهر للزيادة في المستحقات الشهرية للحارس، تطبق على جميع الدواوير الثلاثة المنضوية تحت لواء الجمعية (تكناتين – أيت أعمر – أيت بوزمان) مع استمرار استفادة دوار أكرض من الماء وبنفس التسعيرة رغم كونه غير منخرط في الجمعية، وطبقت هذه التسعيرة الجديدة ابتداء من تاريخ 01 مارس 2013. كعادتهم رفضت ساكنة أكرض هذه التسعيرة بإيعاز من بعض أعضاء جمعيتهم لدواعي مجهولة وغير مفهومة، استمروا على هذا المنوال إلى غاية فبراير 2016 تاريخ زيارة وفد من مكتب الجمعية والحارس المكلف بالماء إلى دوار اكرض وإجراء مقابلة مع بعض السكان الذين تشبثوا بالمبلغ القديم (05 دراهم) والذين يجهلون تمام الجهل لكل الحيثيات التي سبق ذكرها، فخرج الوفد بخلاصة مفادها أن الممثلين السابقين للدوار بالجمعية رسخوا في أذهان الساكنة حقائق مغلوطة عن الجمعية لا تمت إلى الواقع بأية صلة يصعب معها الخروج بحل رغم نفض الغبار على مجموعة من المغالطات، فما كان من ممثل الساكنة في الجماعة الترابية للفايض إلا أن يتحمل الفارق بين التسعيرة القديمة والجديدة والمقدرة بـ 2700.00 درهم كمستحقات الحارس تعهد كل الحاضرون من ساكنة أكرض وقتها بمواكبة واحترام كل التعديلات التي ستأتي لاحقا من قبل مكتب جمعية تكناتين.
وارتباطا بهذا الموضوع وفي إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت جمعية تكناتين من توقيع اتفاقية شراكة عرفت مصادقة السيد عامل إقليم تارودانت بتاريخ 17 أكتوبر 2012 موضوعها الربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب في شطره الثاني تهم الدواوير الثلاثة المنضوية تحت لواء الجمعية لم يكتب له النجاح لعدم كفاية الموارد المالية المرصودة والمقدرة بــ 380000.00 درهم لصعوبة التضاريس وارتفاعها خاصة بالنسبة لدوار أيت أعمر، كانت موضوع صفقتين بالجماعة الترابية أُعلنت غير مثمرة للسبب المذكور أعلاه بتاريخ 26 يونيو 2014.
ولحل هذا الاشكال وافق الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 09 أكتوبر 2014 على ربط دوار أيت بوزمان لمنازلهم بالماء الصالح للشرب على نفقتهم الخاصة كحل جزئي لكفاية الموارد المالية المذكورة أعلاه، وبالتالي ستهم الاتفاقية دوارين فقط (تكناتين وأيت أعمر) تحت طائلة إعادة الدراسة التقنية للمشروع. وبالفعل وبعد فتح الأظرفة بالجماعة الترابية يوم 18 غشت 2015 رست الصفقة على أحد المقاولين بأولوز وبعد القيام بالإجراءات اللازمة من طرف مصالح الجماعة الترابية أعطي الأمر ببداية الأشغال في سنة 2016 للمقاول رفض هذا الأخير بدأ الأشغال لخلاف بينه وبين التقني المتتبع للأشغال وكذا ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول بعض المواصفات الواردة في دفتر التحملات، مما خلف استياء لدى ساكنة الدوارين.
ودرءا لكل ما من شأنه خلق تأويلات قد تضر بالجمعية وأعضائها خاصة وأن أغلبية السكان ليست لديهم دراية بمختلف الإجراءات وكذا الاكراهات والمعيقات التي قد تواجه أي مشروع في إطار المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بادر مكتب الجمعية إلى عقد جمع عام استثنائي يوم الجمعة 16 شتنبر 2016 كان من بين القرارات المصادق عليها الموافقة على بناء صهريج جديد بدوار تكناتين مناصفة بين دواري تكناتين وأيت أعمر لتقريب النافورة لهذا الأخير والربط الفردي للمنازل بالنسبة لدوار تكناتين. وتهدف الجمعية من وراء هذا الإجراء تيسير التزود بالماء بالنسبة لدوار أيت أعمر الذي كان يتزود من النافورة المتواجدة بدوار تكناتين. وبالتالي تخصيص اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه لدوار أيت أعمر فقط تحت طائلة إعادة الدراسة التقنية من جديد.
هذا الوضع الجديد والذي يضعنا أمام ثلاث مستويات من الدواوير:
المستوى الأول: دواري تكناتين وأيت بوزمان المستفيدين من الربط الفردي للمنازل.
المستوى الثاني: دوار أيت أعمر المنضوي تحت لواء الجمعية والذي يتزود بالماء انطلاقا من النافورة المخصصة له.
المستوى الثالث: دوار أكرض نزكري الذي لا ينضوي تحت لواء الجمعية ولا ينخرط ولا يؤدي المساهمات ويتزود بالماء انطلاقا من النافورة المخصصة له.
فرض على مكتب الجمعية عقد جمع عام عادي على هامش تنظيم الأيام الثقافية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وذلك يوم 09 دجنبر 2016 لتطبيق تسعيرة جديدة تراعي خصوصيات الدواوير المذكورة والمقسمة إلى ثلاث مستويات طبقا لمعايير موضوعية كما يلي:
بالنسبة للمستوى الأول: يؤدي كل مشترك 03 دراهم للمتر المكعب (الطن) إضافة إلى 10 دراهم كرسم قار بعد تأدية مبلغ 1000.00 درهم كواجب الاشتراك.
وبالنسبة للمستوى الثاني: 10 دراهم باعتباره منخرطا في الجمعية ويؤدي واجباته السنوية.
وبالنسبة للمستوى الثالث: 15 درهما لاعتبارات سبق ذكرها.
وطبقت هذه التسعيرة ابتداء من فاتح مارس 2017.
وتم إعلام دوار أكرض نزكري بكل هذه القرارات عن طريق إعلان وكذا نسخة من محضر الجمع العام وكذا عن طريق رسالة شخصية لكل الساكنة بواسطة البريد المضمون توصل بها السيد محند أمقيس. لكنهم كعادتهم وعوض تأدية تلك المبالغ الرمزية بادروا إلى مراسلة الجمعية بتاريخ 20 فبراير 2017 مفادها رفض تلك التسعيرة لنفس الأسباب المذكورة سابقا. مما دفع بمكتب الجمعية إلى صياغة جواب يشرح فيه الظروف الموضوعية لفرض تلك التسعيرة (وضعت نسخة منها لدى السلطة المحلية قصد الاخبار).
بعدها استدعى القائد بعضهم وحذرهم من مغبة نهج الآذان الصماء وتبرئة ذمتهم لأن الجمعية في وضعية قانونية والجمع العام بصفته أعلى هيئة تقريرية قرر تسعيرة تعتبر الأدنى والأكثر رمزية في المنطقة برمتها، لكنهم تمادوا كعادتهم فأعطاهم مكتب الجمعية مهلة 15 يوما لتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ 04 ماي 2017 مُددت إلى ما بعد شهر رمضان الأبرك لاعتبارات إنسانية محضة.
وبعد انصرام هذا الأجل رفض سكان دوار أكرض أداء ما بذمتهم مما فرض على المكتب المسير للجمعية استشارة الجمع العام بتاريخ 30 يونيو 2017 والذي قرر حرمان سكان دوار اكرض من الماء وأعطاهم الجمع العام مهلة 08 أيام لتسوية وضعيتهم. وبعد انصرام هذا الاجل نفذ قرار الجمع العام يوم 08 يوليوز 2017 مع تمتيعيهم بحق الاستفادة استثناء إلى غاية 15 شتنبر 2017 ساعتين في اليوم آخذين بعين الاعتبار حرارة فصل الصيف وظروف الشيوخ والأطفال.
من كل ما تقدم يتضح جليا أن مكتب جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب كان دائما ولازال يؤمن بالمقاربة التشاركية لكل منخرطيه لصياغة قرارات وبرامج وفق الإمكانيات المتاحة وأنه ماض فيى تحقيق انتظارات دواويره المنخرطة في الجمعية طبقا للفصل 15 من القانون الأساسي للجمعية.
وبما أن كل حق يقابله واجـــــــــب فإن استفادة أي دوار من الماء يوازيه مقابلا رمزيا يقرره الجمع العام للجمعية بمساهمة كل المنخرطين دون استثناء.
وبالنسبة للمبررات التي يعتمدها سكان دوار أكرض لرفض أداء مبلغ 15 درهما فإنها واهية ولا تستند إلى أي منطق، فتاريخيا يتزود من عين آماوون الدواوير الأربعة إضافة إلى دواري تمرز وتاضوني في أحلك فترات الجفاف. أما في الأيام العادية فيتزودون من المطافي المعدة لتجميع مياه الأمطار.
فالظروف تغيرت وحتى المعطيات فآماوون توجد به عدة عيون والجمعية لم تحتكر أياًّ منها، لكنها حريصة على ممتلكاتها طبقا لاتفاقيتي الشراكة المبرمة بينها وبين السفارة اليابانية والجماعة الترابية للفايض سنة 2007، وكذلك لصرفها مبالغ كبيرة وتجنيد منخرطيها على امتداد العشر سنوات الأخيرة كان أبرزها سنة 2012 جراء الأمطار الطوفانية التي عرفتها المنطقة أيام -29-30-31 أكتوبر و فاتح نونبر، حيث تعرضت القنوات وكذا العين لأضرار جسيمة وانقطعت المياه لمدة وصلت إلى 10 أيام شمرت من خلالها ساكنة الدواوير الثلاثة المنخرطة في الجمعية على سواعدها لاستصلاح الأضرار تارة بالتناوب وتارة أخرى جماعيا، في حين ظل سكان دوار أكرض يتفرجون وكأنهم ينتظرون هدية من السماء. أكثر من ذلك تعرضت القنوات للتخريب عمدا من بعض المحسوبين على ساكنة أكرض لأكثر من مرة وكأن الأمر لا يعنيهم.
وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للجمعيات وخاصة ظهير 58 والتعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد فسكان أكرض قانونيا لا تربطهم أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجمعية لأن صلة الوصل بين أي جمعية والفئة المستهدفة هو الانخـــــــراط (في حالة جمعية تكناتين: الانخراط + مساهمات الدواوير..)، وبالتالي يجب أن يعترفوا بأن ممثليهم في الجمعية سابقا ارتكبوا أخطاء استراتيجية قاتلة أبعدتهم عن الجمعية وعن مكتبها، ومؤدى هذا الكلام أنه لا يحق لهم مناقشة قرارات الجمعية بأي حال من الأحوال، كما أن استفادتهم من الماء يجعل قرارات الجمع العام تسري عليهم وبطريقة آلية.
ونشير في الأخير إلى أن مكتب الجمعية، وإذ يشجب الأسلوب “اللاَّمهني” الذي اعتمد في الترويج للوقفة التي نظمها سكان دوار اكرض ن زكري، فإنه يتعالى عن كل مزايدة وسيرد بالقانون على كل أشكال الزيف والكذب، وبكل الوسائل المشروعة من أجل إظهار الحقيقة، كما يحتفظ مكتب الجمعية بحق اللجوء للقضاء ضد كل من تطاول على شرف وسمعة أعضائها.
على إثر ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 بخصوص معاناة دوار أكرض نزكري مع العطش، نود أن نوضح للرأي العام المحلي وكذا للنسيج الجمعوي وفعاليات المجتمع المدني بربوع الوطن مجموعة من الحقائق لنفض الغبار عن مجموعة من المغالطات التي يحتوي عليها المقال وكذا التصريحات الواردة في الشريط.
تأسست جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب يوم 01 مارس 2002 بدوار تكناتين التابعة إداريا للجماعة الترابية الفايض بإقليم تارودانت تبعا للجمع العام التأسيسي المنعقد بنفس التاريخ، وكانت في البداية تضم أربعة دواوير: تكناتين – أيت أعمر – أيت بوزمان – أكرض نزكري. وكان المكتب المسير يضم ممثيلن عن كل دوار لتيسير عمل مكتب الجمعية وكذا لضمان تمثيلية كل الدواوير المنضوية تحت لواء الجمعية.
ولكون الجمعية لازالت في مهدها كانت تعتمد فقط على الموارد الذاتية المتمثلة في الانخراطات التي كانت رمزية فقط (20 درهما سنويا) بالنسبة للساكنة المحلية، وبقي الأمر على هذا المنوال إلى غاية انعقاد الجمع العام لتجديد مكتب الجمعية في يونيو 2004 الذي عرف ادخال تعديلا وحيدا على القانون الأساسي والمتمثل في أداء كل دوار منخرط في الجمعية لمبلغ 500 درهما شهريا بالنسبة للقاطنين بالمدن يتكفل بها ممثلا عن كل دوار.
ولتنزيل هذا التعديل على أرض الواقع اصطدمنا في البداية بمشكل هو أن ممثل دوار أكرض نزكري لم يبرء ذمته اتجاه أمين مال الجمعية رغم حصوله على مبالغ تهم دواره (4500.00 درهما) لاعتبارات واهية، اتضح فيما بعد أنه كان يعاني ضائقة مالية فأنفق ذلك المبلغ ولم يستطع الإيفاء بدينه، مما خلق نوع من البلبلة في الاجتماعات خصوصا تلك التي تُعقد بالمنطقة تحولت في إحداها إلى مشادات كلامية كادت تعصف بالجمعية لولا ضبط النفس من طرف بعض الأعضاء والساكنة.
بعدها دخلت الجمعية في مرحلة فراغ كبيرة جراء سعي ممثل دوار أكرض نزكري إلى حشد أكبر عدد من المتعاطفين وصلت إلى حد تحريض الدواوير الأخرى على عدم تأدية الانخراطات والمساهمات الشهرية دامت لأزيد من سنتين ونصف خلقت شرخا كبيرا وعدم ثقة الساكنة في قدرة الجمعية على ترجمة انتظاراتها إلى واقع. مما دفع ببعض الأعضاء (أربعة من دوار تكناتين + أمين مال الجمعية من دوار ايت بوزمان) إلى رفع التحدي ولو على حساب وقتهم ومالهم للاشتغال على الهدف الأسمى ألا وهو المــــــاء أولا عن طريق اصطحاب مهندس قام بالتحريات اللازمة وتم تعيين بقعة خصصت للتنقيب بمبلغ قدر بـ 7000.00 درهم تم تأديتها من المال الخاص للأعضاء السالف ذكرهم، وفعلا وبعد جهد جهيد تم استقدام آلة لحفر الآبار للقيام باللازم اشتغلت على مدى خمسة أيام على عمق يصل إلى 290 متر بدون جدوى كان ذلك سنة 2006، وبعد فشل هذه المحاولة قامت الجمعية في شخص رئيسها بمراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز بإقليم تارودانت للقيام بالدراسة التقنية اللازمة لجلب مياه عين آماوون إلى المنطقة (هذه العملية كلفت مبلغ 7500.00 درهم أيضا مُولت من طرف أعضاء دوار تكناتين)، وفعلا تم انجاز الدراسة والتصاميم اللازمة ومن ثمة البحث عن التمويل، واتصلنا فيما بعد بمصلحة التعاون بالسفارة اليابانية بالرباط ومن جملة الوثائق المطلوبة: الدراسة التقنية، الدراسة الأحادية الجانب للجماعة (Monographie)، التحاليل الخاصة بالماء المعدة بمعهد باستور المغرب، إضافة إلى الملف الكامل للجمعية والمترجم باللغة الفرنسية، وورقة تقديمية حول المنطقة، ومصاريف كل هذه الإجراءات تحملها الأعضاء السالف الذكر.
بعدها جاءت مرحلة المعاينة (Visite de prospection) بتاريخ 26 يوليوز 2006 لمطابقة كل ما جاء في الوثائق مع يوجد على أرض الواقع. انتقل على إثرها الأعضاء المذكورون أعلاه لاستقبال الوفد الياباني المكون من ثلاثة أشخاص، كلفت هذه العملية 2500.00 درهما.
وفي بداية سنة 2007 تمت عملية تنقية الملفات من طرف السفارة اليابانية وتم اختيار مشروع جمعية تكناتين للتمويل شريطة مصادقة السلطات اليابانية في إطار التعاون المغربي الياباني، ليتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 15 يوليوز 2007. والحصول على دعم بقيمة €65018.00 أورو أي 720000.00 درهم. (705 705.00 درهم تهم المشروع في حين أن الباقي مخصص للتدقيق والافتحاص).
أمام هذا الوضع وجد ممثلو دوار أكرض أنفسهم في ورطة لما علموا بذلك، وتحسروا على عدم مشاركة باقي الأعضاء في كل مراحل إعداد المشروع، خاصة أنهم يجهلون جهلا تاما لأدق التفاصيل اللهم فيما يتعلق بقيمة المشروع لاطلاعهم على ذلك في وسائل الاعلام وكذا اللافتة المعلقة في مدخل طريق تكناتين قبل بداية المشروع. فبدأوا بتوقيع عرائض وشكايات كيدية لبعض الجهات الإدارية موقعة من طرف ساكنة دوار أكرض.
وبعد أخذ ورد تم عقد الجمع العام بتاريخ 24 دجنبر 2007 حضرته ساكنة الدواوير الأربعة وعرف كذلك حضور رئيس الجماعة القروية الأسبق وخليفة قائد قيادة أولوز والمكلف بالجمعيات بنفس القيادة إضافة إلى ممثلي بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، هذا الجمع الذي تم فيه تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية من طرف رئيسها، وعرف نقاشات حادة كادت أن تزيغ عن جادة الصواب لولا ضبط النفس من طرف بعض الأعضاء وبعض المنخرطين، تمت المصادقة عليهما بالإجماع وتمت المصالحة بين كافة الأطراف، ليتم انتخاب مكتب جديد مكون من 15 عضوا (أنظر اللائحة المعدة من طرف ممثل الجمعيات بالقيادة). وبعد مرور أسبوع رفض ممثلو دوار أكرض من جديد موافاة الجمعية بالوثائق اللازمة لإيداع الملف لدى السلطات المعنية بدريعة ضرورة تنحية عضوين من دوار تكناتين، لكن السيد ممثل السلطة المحلية أصر على ضرورة احترام قرار الجمع العام الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، وبالتالي تضمين لائحة أعضاء الجمعية للأعضاء 15 المنتخبون في الجمع العام. ولم تفلح كافة المساعي في ثني ممثلي دوار أكرض لإحضار الوثائق، بل تمادوا في تعنتهم وصلت حد الافتخار بذلك، وأوهموا ساكنة دوارهم وحتى ساكنة الدواوير الأخرى بأن الجمعية توقفت وفي طريقها للحل.
دام هذا الوضع 15 شهرا، لكن رغم ذلك كان أعضاء الجمعية الآخرون يشتغلون بطريقة عادية خاصة وأن المشروع السالف الذكر كان في طور الإنجاز، أعقبه مشروع آخر منجز بشراكة مع اللجنة التقنية البلجيكية التابعة للسفارة البلجيكية بتاريخ 09 شتنبر 2008 (انظر اتفاقية الشراكة) مخصص لتهيئة المدرسة الابتدائية أيت بوزمان بقيمة 130000.00 درهم. وهذا دليل قاطع على مبدأ استمرارية عمل وأنشطة الجمعية وأن لا أحد بإمكانه إيقاف ذلك إلا في اطار القانون أو في اطار الجمع العام. ولـتأكيد هذا الكلام وبأشهر قليلة سيتم تدشين مشروع التزويد بالماء من طرف السيدة سفيرة دولة اليابان بالمغرب بحضور عامل إقليم تارودانت وعدة مسؤولين على الصعيد المحلي بتاريخ 21 نونبر 2008، هذا التدشين الذي كان بمثابة الضربة القاضية لأولئك المشككين رغم استماتتهم والسعي بكل الوسائل لعرقلة ذلك التدشين تارة بالتهديد وتارة بالشكايات الكيدية للعمالة والدائرة والقيادة، لعل أبرزها إنزال مقال كيدي بجريدة الصباح عدد 2680 بتاريخ 20 نونبر 2008 أي عشية التدشين (انظر نسخة منه).
ولوضع حد لهذه الحالة الشاذة تمت الدعوة لجمع عام استثنائي في شهر أبريل لسنة 2009 (من طرف ثلثي أعضاء المكتب والمنخرطين). وفعلا انعقد الجمع العام رغم معارضة ممثلي دوار أكرض وتوجيههم رسالة احتجاجية للسيد قائد قيادة أولوز سابقا، هذا الجمع العام حضرته ساكنة دواوير تكناتين أيت بوزمان وأيت أعمر، ومنذ ذلك التاريخ أسس دوار أكرض جمعية خاصة به، ولم تعد تربطه بجمعية تكناتين أية علاقة من الناحية القانونية.
وكرد فعل من هؤلاء قاموا بتحريض ساكنة دوارهم بعدم تأدية مستحقات الحارس المكلف بالماء رغم استفادتهم من الماء كباقي الدواوير الأخرى رغم المساعي المبذولة من طرف الحارس. متدرعين بدواعي واهية من قبيل عدم أحقية حيازة الماء مع العلم أن الجمعية تعاملهم كباقي الدواوير رغم عدم انخراطهم وتأدية المستحقات وكذلك المساهمة في صيانة واستصلاح القنوات التي تتضرر عقب كل مرور لوادي بيكجدرن لكون أغلب القنوات تمر منه. مما خلف استياء عارما من طرف ساكنة باقي الدواوير وبدأوا يطالبون مكتب الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وفي حالة العكس سينهجون نفس النهج ويمتنعون بدورهم عن أداء مستحقات الحارس، مما دفع الجمعية بعقد جمع عام بتاريخ 29 يوليوز 2010 حضره خليفة قائد قيادة أولوز أسفر وبالإجماع عن حرمان دوار أكرض نزكري من الماء إلى حين تسوية وضعيتهم المادية وإعطائهم مهلة أسبوع قبل تنفيذ قرار الجمع العام. وبالفعل نفذ القرار وبدأ سكان دوار أكرض بطرق كل أبواب وبشتى الطرق المشروعة منها والغير المشروعة واختلاق أكاذيب لإيهام الراي العام المحلي بأنهم متضررون وأن جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب تتعسف عليهم بدون موجب حق، وبعد تدخل القائد السابق طلب من الجمعية وبطريقة استثنائية تمتيعهم بحق الاستفادة ساعتين في اليوم إلى غاية تسوية وضعيتهم، قاموا بعد ذلك برفع دعوة قضائية ضد الجمعية وأخرى لفسخ العقد المبرم بين جمعية تكناتين والحارس المكلف بالماء لم تسفر عن أية نتيجة وقضت المحكمة بأحقية جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب في تدبير وتسيير المشروع المنجز بشراكة مع السفارة اليابانية، ورفضت المحكمة كل دفوعاتهم الشكلية والموضوعية. فلم يبق أمامهم أي حل فالتجأوا إلى السلطة المحلية للتدخل لدى مكتب الجمعية للبحث عن الحل، فجاء اجتماع 12 نونبر 2011 بدائرة أولاد برحيل حضره كل من رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة الفايض والذي بموجبه استفاد الحارس من كل مستحقاته والمقدرة بــ 5200.00 درهم تم تأديتها مناصفة بين ممثل دوار أكرض وأحد المحسنين (انظر المحضر المنجز وقتها). وبعد نهاية الاجتماع طُلب من ممثل دوار أكرض إن كانت ساكنة هذا الأخير ترغب في الرجوع إلى حضيرة الجمعية فأجاب بالنفي معلقا أن دوارهم أسس جمعيته الخاصة به وأنه لم يعد بحاجة إلى جمعية تكناتين.
وبعد الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب بتاريخ 29 أكتوبر 2012 طبقت فيه تسعيرة جديدة 7.50 درهما للشهر للزيادة في المستحقات الشهرية للحارس، تطبق على جميع الدواوير الثلاثة المنضوية تحت لواء الجمعية (تكناتين – أيت أعمر – أيت بوزمان) مع استمرار استفادة دوار أكرض من الماء وبنفس التسعيرة رغم كونه غير منخرط في الجمعية، وطبقت هذه التسعيرة الجديدة ابتداء من تاريخ 01 مارس 2013. كعادتهم رفضت ساكنة أكرض هذه التسعيرة بإيعاز من بعض أعضاء جمعيتهم لدواعي مجهولة وغير مفهومة، استمروا على هذا المنوال إلى غاية فبراير 2016 تاريخ زيارة وفد من مكتب الجمعية والحارس المكلف بالماء إلى دوار اكرض وإجراء مقابلة مع بعض السكان الذين تشبثوا بالمبلغ القديم (05 دراهم) والذين يجهلون تمام الجهل لكل الحيثيات التي سبق ذكرها، فخرج الوفد بخلاصة مفادها أن الممثلين السابقين للدوار بالجمعية رسخوا في أذهان الساكنة حقائق مغلوطة عن الجمعية لا تمت إلى الواقع بأية صلة يصعب معها الخروج بحل رغم نفض الغبار على مجموعة من المغالطات، فما كان من ممثل الساكنة في الجماعة الترابية للفايض إلا أن يتحمل الفارق بين التسعيرة القديمة والجديدة والمقدرة بـ 2700.00 درهم كمستحقات الحارس تعهد كل الحاضرون من ساكنة أكرض وقتها بمواكبة واحترام كل التعديلات التي ستأتي لاحقا من قبل مكتب جمعية تكناتين.
وارتباطا بهذا الموضوع وفي إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت جمعية تكناتين من توقيع اتفاقية شراكة عرفت مصادقة السيد عامل إقليم تارودانت بتاريخ 17 أكتوبر 2012 موضوعها الربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب في شطره الثاني تهم الدواوير الثلاثة المنضوية تحت لواء الجمعية لم يكتب له النجاح لعدم كفاية الموارد المالية المرصودة والمقدرة بــ 380000.00 درهم لصعوبة التضاريس وارتفاعها خاصة بالنسبة لدوار أيت أعمر، كانت موضوع صفقتين بالجماعة الترابية أُعلنت غير مثمرة للسبب المذكور أعلاه بتاريخ 26 يونيو 2014.
ولحل هذا الاشكال وافق الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 09 أكتوبر 2014 على ربط دوار أيت بوزمان لمنازلهم بالماء الصالح للشرب على نفقتهم الخاصة كحل جزئي لكفاية الموارد المالية المذكورة أعلاه، وبالتالي ستهم الاتفاقية دوارين فقط (تكناتين وأيت أعمر) تحت طائلة إعادة الدراسة التقنية للمشروع. وبالفعل وبعد فتح الأظرفة بالجماعة الترابية يوم 18 غشت 2015 رست الصفقة على أحد المقاولين بأولوز وبعد القيام بالإجراءات اللازمة من طرف مصالح الجماعة الترابية أعطي الأمر ببداية الأشغال في سنة 2016 للمقاول رفض هذا الأخير بدأ الأشغال لخلاف بينه وبين التقني المتتبع للأشغال وكذا ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول بعض المواصفات الواردة في دفتر التحملات، مما خلف استياء لدى ساكنة الدوارين.
ودرءا لكل ما من شأنه خلق تأويلات قد تضر بالجمعية وأعضائها خاصة وأن أغلبية السكان ليست لديهم دراية بمختلف الإجراءات وكذا الاكراهات والمعيقات التي قد تواجه أي مشروع في إطار المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بادر مكتب الجمعية إلى عقد جمع عام استثنائي يوم الجمعة 16 شتنبر 2016 كان من بين القرارات المصادق عليها الموافقة على بناء صهريج جديد بدوار تكناتين مناصفة بين دواري تكناتين وأيت أعمر لتقريب النافورة لهذا الأخير والربط الفردي للمنازل بالنسبة لدوار تكناتين. وتهدف الجمعية من وراء هذا الإجراء تيسير التزود بالماء بالنسبة لدوار أيت أعمر الذي كان يتزود من النافورة المتواجدة بدوار تكناتين. وبالتالي تخصيص اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه لدوار أيت أعمر فقط تحت طائلة إعادة الدراسة التقنية من جديد.
هذا الوضع الجديد والذي يضعنا أمام ثلاث مستويات من الدواوير:
المستوى الأول: دواري تكناتين وأيت بوزمان المستفيدين من الربط الفردي للمنازل.
المستوى الثاني: دوار أيت أعمر المنضوي تحت لواء الجمعية والذي يتزود بالماء انطلاقا من النافورة المخصصة له.
المستوى الثالث: دوار أكرض نزكري الذي لا ينضوي تحت لواء الجمعية ولا ينخرط ولا يؤدي المساهمات ويتزود بالماء انطلاقا من النافورة المخصصة له.
فرض على مكتب الجمعية عقد جمع عام عادي على هامش تنظيم الأيام الثقافية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وذلك يوم 09 دجنبر 2016 لتطبيق تسعيرة جديدة تراعي خصوصيات الدواوير المذكورة والمقسمة إلى ثلاث مستويات طبقا لمعايير موضوعية كما يلي:
بالنسبة للمستوى الأول: يؤدي كل مشترك 03 دراهم للمتر المكعب (الطن) إضافة إلى 10 دراهم كرسم قار بعد تأدية مبلغ 1000.00 درهم كواجب الاشتراك.
وبالنسبة للمستوى الثاني: 10 دراهم باعتباره منخرطا في الجمعية ويؤدي واجباته السنوية.
وبالنسبة للمستوى الثالث: 15 درهما لاعتبارات سبق ذكرها.
وطبقت هذه التسعيرة ابتداء من فاتح مارس 2017.
وتم إعلام دوار أكرض نزكري بكل هذه القرارات عن طريق إعلان وكذا نسخة من محضر الجمع العام وكذا عن طريق رسالة شخصية لكل الساكنة بواسطة البريد المضمون توصل بها السيد محند أمقيس. لكنهم كعادتهم وعوض تأدية تلك المبالغ الرمزية بادروا إلى مراسلة الجمعية بتاريخ 20 فبراير 2017 مفادها رفض تلك التسعيرة لنفس الأسباب المذكورة سابقا. مما دفع بمكتب الجمعية إلى صياغة جواب يشرح فيه الظروف الموضوعية لفرض تلك التسعيرة (وضعت نسخة منها لدى السلطة المحلية قصد الاخبار).
بعدها استدعى القائد بعضهم وحذرهم من مغبة نهج الآذان الصماء وتبرئة ذمتهم لأن الجمعية في وضعية قانونية والجمع العام بصفته أعلى هيئة تقريرية قرر تسعيرة تعتبر الأدنى والأكثر رمزية في المنطقة برمتها، لكنهم تمادوا كعادتهم فأعطاهم مكتب الجمعية مهلة 15 يوما لتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ 04 ماي 2017 مُددت إلى ما بعد شهر رمضان الأبرك لاعتبارات إنسانية محضة.
وبعد انصرام هذا الأجل رفض سكان دوار أكرض أداء ما بذمتهم مما فرض على المكتب المسير للجمعية استشارة الجمع العام بتاريخ 30 يونيو 2017 والذي قرر حرمان سكان دوار اكرض من الماء وأعطاهم الجمع العام مهلة 08 أيام لتسوية وضعيتهم. وبعد انصرام هذا الاجل نفذ قرار الجمع العام يوم 08 يوليوز 2017 مع تمتيعيهم بحق الاستفادة استثناء إلى غاية 15 شتنبر 2017 ساعتين في اليوم آخذين بعين الاعتبار حرارة فصل الصيف وظروف الشيوخ والأطفال.
من كل ما تقدم يتضح جليا أن مكتب جمعية تكناتين تشريفت للتنمية والتواصل والماء الصالح للشرب كان دائما ولازال يؤمن بالمقاربة التشاركية لكل منخرطيه لصياغة قرارات وبرامج وفق الإمكانيات المتاحة وأنه ماض فيى تحقيق انتظارات دواويره المنخرطة في الجمعية طبقا للفصل 15 من القانون الأساسي للجمعية.
وبما أن كل حق يقابله واجـــــــــب فإن استفادة أي دوار من الماء يوازيه مقابلا رمزيا يقرره الجمع العام للجمعية بمساهمة كل المنخرطين دون استثناء.
وبالنسبة للمبررات التي يعتمدها سكان دوار أكرض لرفض أداء مبلغ 15 درهما فإنها واهية ولا تستند إلى أي منطق، فتاريخيا يتزود من عين آماوون الدواوير الأربعة إضافة إلى دواري تمرز وتاضوني في أحلك فترات الجفاف. أما في الأيام العادية فيتزودون من المطافي المعدة لتجميع مياه الأمطار.
فالظروف تغيرت وحتى المعطيات فآماوون توجد به عدة عيون والجمعية لم تحتكر أياًّ منها، لكنها حريصة على ممتلكاتها طبقا لاتفاقيتي الشراكة المبرمة بينها وبين السفارة اليابانية والجماعة الترابية للفايض سنة 2007، وكذلك لصرفها مبالغ كبيرة وتجنيد منخرطيها على امتداد العشر سنوات الأخيرة كان أبرزها سنة 2012 جراء الأمطار الطوفانية التي عرفتها المنطقة أيام -29-30-31 أكتوبر و فاتح نونبر، حيث تعرضت القنوات وكذا العين لأضرار جسيمة وانقطعت المياه لمدة وصلت إلى 10 أيام شمرت من خلالها ساكنة الدواوير الثلاثة المنخرطة في الجمعية على سواعدها لاستصلاح الأضرار تارة بالتناوب وتارة أخرى جماعيا، في حين ظل سكان دوار أكرض يتفرجون وكأنهم ينتظرون هدية من السماء. أكثر من ذلك تعرضت القنوات للتخريب عمدا من بعض المحسوبين على ساكنة أكرض لأكثر من مرة وكأن الأمر لا يعنيهم.
وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للجمعيات وخاصة ظهير 58 والتعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد فسكان أكرض قانونيا لا تربطهم أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجمعية لأن صلة الوصل بين أي جمعية والفئة المستهدفة هو الانخـــــــراط (في حالة جمعية تكناتين: الانخراط + مساهمات الدواوير..)، وبالتالي يجب أن يعترفوا بأن ممثليهم في الجمعية سابقا ارتكبوا أخطاء استراتيجية قاتلة أبعدتهم عن الجمعية وعن مكتبها، ومؤدى هذا الكلام أنه لا يحق لهم مناقشة قرارات الجمعية بأي حال من الأحوال، كما أن استفادتهم من الماء يجعل قرارات الجمع العام تسري عليهم وبطريقة آلية.
ونشير في الأخير إلى أن مكتب الجمعية، وإذ يشجب الأسلوب “اللاَّمهني” الذي اعتمد في الترويج للوقفة التي نظمها سكان دوار اكرض ن زكري، فإنه يتعالى عن كل مزايدة وسيرد بالقانون على كل أشكال الزيف والكذب، وبكل الوسائل المشروعة من أجل إظهار الحقيقة، كما يحتفظ مكتب الجمعية بحق اللجوء للقضاء ضد كل من تطاول على شرف وسمعة أعضائها.
عن المكتب المسير للجمعية
