علمت الحريدة ” من مصادر مطلعة أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة سطات، باشرت خلال الأسبوع الجاري، التحقيق في قضية المستشار الجماعي، الذي زور رخصة استفادة من عدادات كهرباء، للتزود بهذه المادة، في بلدية بن أحمد، وذلك بعدما أحيل الملف عليها من لدن الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية لابن أحمد، من أجل تعميق البحث.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشار المتهم، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اعترف في المحاضر الأولية أمام الضابطة القضائية بأنه أضاف رقما في الرخصة المذكورة، نافيا أن يكون قد زور التوقيع، محملا المسؤولية لأحد موظفي الجماعة، باعتباره من سلمه إياها، حسب تصريحاته.
في السياق نفسه، نفى موظف المجلس أن يكون سلم المستشار الرخصة، مؤكدا أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة، عدم قانونية تسجيله، أي رخصة في الدفتر المخصص لذلك، إلا بعد توقيعها من طرف المستشار المكلف بالتعمير، مضيفا أن المتهم أراد توريطه بغية الضغط على المجلس الجماعي للتنازل عن القضية.
من جهة أخرى، استمعت عناصر الشرطة القضائية في مدينة بن أحمد إلى المستفيد من العداد الكهربائي، إذ أقر أن المستشار المتهم، سلمه الرخصة، وأشار عليه باستهلال الاستفادة من الخدمة، نافيا أن يكون قد سلمه أي مبلغ مالي مقابل ذلك، غير أنه اتضح فيما بعد، أن صاحب الرخصة المسجلة باسمه، متوفى، وأن ملف المستفيد لايزال قيد الدراسة.
وكانت القضية قد تفجرت، في أواخر شهر رمضان الماضي، إذ راجت أخبار عن وجود رخص مزورة تخص شبكة الربط بالكهرباء، الأمر، الذي دفع النائب الأول للرئيس إلى البحث في الأمر بتنسيق مع الإدارة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء، المعنية بتركيب عدادات الكهرباء.
يذكر أنه في إطار البحث تم العثور على رخصة مزورة، تحمل رقما غير موجود في مكتب الضبط لدى المجلس الجماعي، وتحمل توقيعا مزورا باسم المفوض له تدبير قطاع التعمير، وبناء عليه قدم النائب الأول شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن احمد، قصد التحقيق في التوقيع المزور، ومحاسبة المتورطين.
