جردت المحكمة الدستورية حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة من مقعده البرلماني بدائرة أكادير اذاوثنان.
وجاء قرار المجلس بناء على عريضة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية صالح المالوكي عقب الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير – إداوتنان” (عمالة أكادير – إداوتنان)، متهما الأمانة المحلية لحزب”الجرار” الذي ترشح باسمه وهبي، بنشر صور على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
وأورد المجلس في تعليل قراره، أن هذا “التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية كذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”، والمادة المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل لائحة العدالة والتنمية، تقدم بطعن ثاني في وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار عبد الله المسعودي، غير أن المحكمة الدستورية، لم تستجب لطلبه، واعتبرت مقعد المسعودي “قانونيا”
.
