في شكل احتجاجي جديد، أعلن المعتقلون على خلفية “حراك الريف”، في سجني الحسيمة وعين السبع المحليين، بمن فيهم من يوصفون بقادة الحراك أو “الزفزافي ومن معه”، الدخول في إضراب موحد ومفتوح عن الطعام برفع شعار “إما البراءة أو الشهادة”.
وكشف أشرف الإدريسي، عضو لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف”، في تصريح لهسبريس، أنّ المتابعين في حالة اعتقال، ممن بلغ عددهم وفقاً لأرقام رسمية قرابة 155 شخصاً موزعين على الحسيمة والدار البيضاء، سيدخلون في الإضراب عن الطعام ابتداء من يوم 10 يوليوز المقبل، احتجاجا على “استمرار اعتقالهم والمطالبة بحريتهم”.
في السياق ذاته، أصدر نشطاء الحراك، عبر “لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف”، بلاغا توصلت به هسبريس، يعلنون خلاله “التشبث بالحوار وسيلةً لحل الأزمة مع ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، والتخفيف من مظاهر العسكرة”، على أنها “شروط أساسية مسبقة لا يمكن التنازل عنها”.
وفيما لوحظ تراجع في لهجة الخطاب التي تبناها نشطاء الحراك، خاصة على مستوى “تخفيف مظاهر العسكرة”، عوضا عن “إلغاء ظهير العسكرة”، وتبني لغة الحوار لوضع حد للاحتقان المستمر منذ ثمانية أشهر، أعلنت اللجنة ذاتها “النفي التام لما تروجه وزارة الداخلية من مغالطات وأوهام في الإعلام الرسمي أو في مختلف المنابر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية الممخزنة، والتي تتقصد تحوير الوقائع والأحداث”، على حد تعبيرهم.
الإدريسي عاد ليوضح أن الجلوس على طاولة الحوار “قبل الاعتقالات وبعدها مشمولة بشرطين أساسيين: رفع مظاهر العسكرة عن إقليم الحسيمة وإطلاق سراح المعتقلين، حتى من تم اعتقالهم منذ أحداث إمزورن قبل أشهر”، مضيفا: “لا يمكن الحوار على ملف المعتقلين، لأننا لن نتحاور سوى على الملف المطلبي”.
وعلق الناشط الريفي على مبادرة العفو الملكي على المعتقلين، التي تناقلتها مصادر مقربة من عائلات المعتقلين، بالقول: “صحيح لقد قامت وزارة الداخلية، عبر مصالحها، بمطالبة عائلات المعتقلين من أجل توجيه استعطاف إلى الملك لإطلاق سراحهم؛ لكننا نحن النشطاء غير معنيين بذلك، لأنه أمر يتعلق بالمعتقلين وعائلاتهم”، مضيفا: “لكن من وجهة نظري، أن تطلب عفوا فهو اعتراف ضمني بأن أولئك ارتكبوا فعلا جرائم”.
وأوضح أشرف الإدريسي أن موقف “التخفيف من مظاهر العسكرة” ليس بمستجد، “لقد تضمنت بلاغاتنا السابقة المطلب نفسه بجانب إلغاء الظهير الذي يجعل من الحسيمة منطقة عسكرية”، مشددا على ضرورة أن تخفف السلطات من التواجد الكثيف للقوات العمومية وآلياتها في الساحات والشوارع والأحياء.
وزاد المتحدث بأن هذا الحضور الأمني دفع النشطاء إلى التفكير في أشكال احتجاجية جديدة لتجنب مزيد من الاعتقالات؛ “منها المقاطعة الاقتصادية، وأسلوب الطنطنة في أسطح المنازل، وحمل شارات في اليد، وتوحيد ألوان الملابس”.
عن هسبريس
